في ضوء ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي من تزايد وتيرة النشر والتفاعل المثير لسخط القانون، وانطلاقًا من مسؤولية الادعاء العام في تطبيق أحكام القوانين الجزائية، فإنه يدعو جميع المواطنين والمقيمين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عدم تصوير أو نشر أو تداول أي مقاطع مرئية أو صور أو معلومات تتعلق بالحوادث، أو المواقع والمنشآت، أو أي محتوى من شأنه الإخلال بالأمن العام أو إثارة الهلع بين أفراد المجتمع.
نشر أو إعادة نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة سيعرّض مرتكبيه للمساءلة وفقًا لأحكام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك