أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تشكيل لجنة دائمة بقرار وزاري، لفحص ملفات المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد في 1 سبتمبر، ولا يرغبون في الاستبقاء بالخدمة، وذلك في ضوء تطبيق نص المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة الحالات الصحية التي قد تحول دون قدرتهم على ممارسة مهام التدريس داخل الفصول.
اختصاصات لجنة فحص طلبات عدم الاستبقاء.
أوضحت الوزارة أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وتختص بما يلي:
تلقي طلبات عدم الاستبقاء من المعلمين.
فحص المستندات الدالة على الحالة الصحية.
عرض النتائج على السلطة المختصة لاتخاذ القرار وفق القواعد المنظمة.
وأكدت الوزارة أن دراسة الملفات ستتم بدقة مع مراعاة الجوانب الصحية والإنسانية لكل حالة.
تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والظروف الإنسانية.
شددت وزارة التربية والتعليم على أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار دعم المعلمين وتقدير ظروفهم، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل داخل المدارس ومراعاة الحالات المرضية الخاصة.
كما أكدت سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان وضوح الموقف الوظيفي للمعلمين المعنيين في الوقت المناسب.
توجيهات عاجلة لمديريات التعليم بالمحافظات.
ودعت الوزارة مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات إلى ترشيح المختصين لتجميع طلبات المعلمين الراغبين في عدم الاستبقاء، واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المحددة، مع التأكيد على أهمية وسرعة تنفيذ التعليمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك