أحكام في تونس بسجن صهر بن علي ورئيس حكومة ووزراء سابقين بتهم فساد

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن 20 عاما في حق رجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية -أمس الثلاثاء- عن مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن المبروك 14 عاما، في قضية تعلقت بغسل أموال.

كما قضت المحكمة ذاتها -أمس الأول الاثنين- بالسجن 6 سنوات على كل من المبروك ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين: مبروك كرشيد ومهدي بن غربية ومحمد رضا شلغوم ومحمد الأنور وخميس الجهيناوي.

وكان الشاهد رئيسا للوزراء بين عامي 2016 و2020.

وأوضح مصدر قضائي للوكالة، أن هذه الأحكام تتصل بالقضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال المبروك من قبل المجلس الوزاري المنعقد في يناير/كانون الثاني 2018.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة قضت كذلك بتغريم كل شخص من المحكوم عليهم 800 مليون دينار (حوالي 266 مليون دولار).

ويقبع مبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي -الذي تمت الإطاحة به في عام 2011- في السجن منذ نهاية 2023.

ومبروك ينشط في عدة قطاعات تشمل التجارة والمصارف والاتصالات، بالإضافة إلى تجارة السيارات والتجزئة والصناعات الغذائية.

وفي 2022، شكّل الرئيس التونسي قيس سعيد لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال حامت حولهم شبهات فساد مالي، وذلك من أجل خفض عجز الموازنة التونسية.

وكان المبروك من بين رجال الأعمال الذين استهدفهم القانون.

لكن بعد سنوات، لم تعلن لجنة الصلح الجزائي عن أي مبالغ مهمة تذكر.