وأكد الوزير في كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن وهو الحق في العلاج، مشيراً إلى أن هذا الكيان العريق ظل ولا يزال ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المجالس لم تكن يوماً مجرد جهة إدارية، بل صرح طبي استراتيجي يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة حق العلاج إلى قرارات حاسمة تعكس أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.
ولفت إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في التوقيت المناسب، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وغير المشمولة بأي تأمين صحي، مشيراً إلى قدرتها المستمرة على التطوير من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية، وتعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة.
واستعرض الوزير إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025 حيث قدمت مليوناً وستة وثمانين ألفاً ومئتين واثنتين وثلاثين خدمة علاجية استفاد منها المواطنون في مختلف المحافظات، فيما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ إنشائها عام 1975 نحو 56.
38 مليون قرار علاج استفاد منها 37.
77 مليون مريض بتكلفة إجمالية تقارب 175.
92 مليار جنيه، ما يعكس استثماراً حقيقياً للدولة في صحة مواطنيها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي، لضمان استدامة العدالة الصحية وتأكيد أن حق كل مواطن في العلاج يظل واجباً وطنياً ثابتاً لا تهاون فيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك