زيادات سريعة في النشاط التجاري والوظائف الجديدة.
تسارع النمو في نشاط الأعمال الأقوى منذ شهر أبريل 2024.
نمو الطلبات الجديدة يظل سريعًا، مما يزيد من تراكم الطلبات غير المنجزة.
كفاءة سلاسل التوريد تساهم في تعزيز مخزون الشركات.
ارتفع النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً في شهر فبراير، في ظل زيادات سريعة في النشاط التجاري والوظائف الجديدة.
وقد تحسنت سلاسل التوريد بشكل أكبر، مما دعم جهود زيادة المخزون، في حين ساعد انخفاض أسعار الوقود على احتواء ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لشركة S&P Global في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.
9 نقطة في شهر يناير إلى 55.
0 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له في عام، ما يشير إلى انتعاش قوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط.
واصلت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط توسيع أنشطتها بوتيرة كبيرة في شهر فبراير.
في الواقع، تسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى له منذ شهر أبريل 2024.
وقد أرجعت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة الكبيرة في الإنتاج بشكل أساسي إلى ظروف الطلب المواتية، ونجاح التعاقدات، وجهود التسويق المستهدفة، ونمو قطاعات مثل البناء والعقارات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وقد تعزز هذا الاتجاه الإيجابي بشكل أكبر من خلال ارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة حيث أشارت بيانات شهر فبراير إلى زيادة حادة لم تكن سوى أقل بشكل طفيف من المستوى المرتفع المسجّل في شهر يناير، والذي كان قريبًا من أعلى مستوى له في نحو عامين.
وأشارت عدة شركات إلى إسهام زيادة السياحة، والتوسع في قنوات التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ورغم إسهام الطلبات الخارجية في المشهد العام، فقد ظل نمو مبيعات الصادرات متواضعًا، ما يشير إلى أن نمو المبيعات كان مدفوعا أساسا بالطلب المحلي.
مع شروع الشركات في تنفيذ مشروعات جديدة وتسجيلها تدفقات قوية من الطلبات إلى جانب تراكم الأعمال الإدارية وإجراءات فحص الشحنات، شهد القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعًا حادًا في حجم الأعمال غير المنجزة.
وتسارع معدل التراكم بشكل ملحوظ من أدنى مستوى له في عامين في شهر يناير، وكان متوافقا بشكل كبير مع المتوسط العام 2025.
استمرت الجهود المبذولة لزيادة أعداد الموظفين في شهر فبراير.
وارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، مسجلة أكبر زيادة منذ شهر نوفمبر الماضي.
في سياق إيجابي، نجحت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط في زيادة مخزونها من مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مدعومة بتحسن سريع آخر في مواعيد تسليم الموردين.
ووفقًا لأعضاء اللجنة، أظهر الموردون مرونة أكبر في خطوط الإمداد الخاصة بهم وكانوا قادرين على شحن المنتجات بسرعة أكبر استجابة لطلبات العملاء المدفوعة بالطلب.
وكان التحسن الأخير في أداء الموردين أقل وضوحًا بقليل من الرقم القياسي المسجل في يناير على مدى ست سنوات ونصف.
وجدير بالذكر أن مخزون مستلزمات الإنتاج قد تراكم على الرغم من تباطؤ نمو الشراء بشكل كبير.
في الوقت نفسه، أشارت بيانات دراسة شهر فبراير إلى أن الارتفاع الأخير في تضخم التكاليف قد يكون مؤقتا، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف وبأبطأ وتيرة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقد أرجع العديد من الشركات المشاركة هذا الانخفاض في الضغوط التضخمية إلى انخفاض أسعار الوقود على الرغم من استمرار الإشارة إلى الزيادات العامة في تكاليف المواد.
ارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثامن على التوالي، لكن الزيادة كانت طفيفة، حيث أشارت الشركات إلى أن الضغوط التنافسية قد حدث من قدرتها على التسعير.
وأخيرا، استمرت معدلات الطلب القوية في دفع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي.
وكانت توقعات الإنتاج قوية للـ 12 شهرًا المقبلة، على الرغم من انخفاض مستوى الثقة عن أعلى مستوى له في شهر يناير الماضي.
نمو الإنتاج يتباطأ في شهر فبراير، لكن التوظيف يسجل أعلى مستوى له في عامين أشار مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى تحسن أبطأ في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير، مع تراجع المؤشر الرئيسي من 55.
9 نقطة في يناير إلى 54.
6 نقطة.
وتراجعت معدلات الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة، لكنها ظلت قوية بشكل عام، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الفرص والمشاريع الجديدة.
كما ساهم في زيادة الطلب أنشطة التسويق، واعتماد الذكاء الاصطناعي، والنمو السكاني، وزيادة السياحة.
أفادت شركات دبي غير المنتجة للنفط بزيادة جهودها لزيادة عدد موظفيها في شهر فبراير.
وارتفع معدل التوظيف بوتيرة ثابتة كانت الأسرع خلال عامين، بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي.
كما شهدت الشركات تباطؤا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت التكاليف الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط أسعار البيع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر يناير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك