أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل بـأسعار شرائح الكهرباء الحالية، نافية وجود أي تعديل جديد في تسعير شرائح الاستهلاك لكافة الاستخدامات.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ فيتو أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء، رغم الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والنفط المستخدمين في تشغيل محطات التوليد، خاصة في ظل اعتماد الدولة على الاستيراد الخارجي لتوفير جزء من احتياجات الوقود اللازمة للتشغيل.
كما أشارت إلى أن التغذية الكهربائية متوفرة لكافة الاستخدامات، نافية وجود أي نية للعودة إلى تطبيق تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء في مواعيد محددة، رغم التحديات المرتبطة بتوقف بعض الدول المصدّرة للغاز الطبيعي عن الإمدادات بسبب الحرب على إيران.
مراجعة شاملة لتراخيص شركات التوزيع الخاصة.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمراجعة كافة التراخيص الصادرة والسارية لشركات التوزيع الخاصة، وإعداد تقرير مفصل لرصد الإيجابيات والسلبيات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وكشف الوزير أنه سيتم تعديل مدة الترخيص لشركات توزيع الكهرباء الخاصة لتصبح عامًا واحدًا بدلًا من خمس سنوات، بهدف إحكام الرقابة الدورية على أدائها وإلزامها بالقواعد المنظمة، بما يمنع أي تلاعب بحقوق المواطنين أو استغلالهم ماليًا.
وأكد أن وجود القطاع الخاص في سوق الكهرباء أمر لا غنى عنه ويحظى بدعم كامل من الحكومة في مختلف مجالات الطاقة، مشددًا على أن تقليل مدة الترخيص يستهدف ضمان المتابعة المستمرة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة.
وأضاف أن تنوع مصادر توزيع الكهرباء في السوق المصري يوفر مزايا متعددة للمواطنين ويمنحهم حرية الاختيار بين أفضل الخدمات، مؤكدًا: «لن نسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال.
نحن نعمل من أجل المواطن».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك