وقال الوزير إن الوزارة تركز حاليًا على إزالة العقبات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، من خلال مراجعة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار فريد إلى أن تعدد الجهات المعنية ببعض المعاملات يؤدي إلى إطالة المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني وتطوير منظومة العمل المؤسسي.
وأضاف أن دور الدولة يتمثل في توفير الفرص الاستثمارية والبيانات اللازمة للمستثمرين وتيسير الإجراءات، بينما تبقى دراسات الجدوى وتقييم المشروعات من اختصاص المستثمرين أنفسهم.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الهدف النهائي للإصلاحات هو بناء بيئة استثمارية متطورة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء جميع معاملاته من خلال منظومة مؤسسية واضحة وشفافة دون الحاجة إلى التدخلات المباشرة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع معدلات الاستثمار في السوق المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك