تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، بحقوق العمال في الحصول على العلاج والرعاية الصحية، ولا يجوز أن تتأثر بأي مشاكل مالية للشركات.
مناقشة أزمات العاملين في قطاع الغزل والنسيج.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة أوضاع العاملين في مصانع الغزل والنسيج في كفر الدوار والإسكندرية.
وتضمنت المناقشات طلبين مقدمين من النائب أحمد العرجاوي، حول رفض هيئة التأمين الصحي تقديم الخدمات للعاملين بسبب مديونيات مستحقة على الشركات، رغم خضوعهم لمنظومة التأمين.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان شاهين، بشأن حرمان موظفي شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا) من الخدمات بعد حذف بياناتهم من منظومة التأمين الصحي.
لا يمكن حرمان العامل من حقه في العلاج.
وقال محمد سعفان: " لن نسمح بأن يحرم أي عامل من حقه في العلاج، ولن يكون النزاع المالي بين الجهات على حساب صحة المواطنين.
هدفنا وضع حلول جذرية تمنع تكرار هذه الأزمة".
وحصلت اللجنة على تعهد رسمي من هيئة التأمين الصحي، بعدم وقف الخدمات.
من جانبها طالبت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتسوية المديونيات المستحقة بسرعة، مع متابعة دقيقة من اللجنة لضمان التنفيذ.
وأكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة توحيد البيانات ومراجعتها بدقة من جميع الجهات المعنية تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، لوضع آلية نهائية لضمان انتظام تقديم الخدمات.
وأشار الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة، إلى أن الإشكالية الحالية مقتصرة على شركة" ستيا" فقط، وتم حلها مؤقتًا عبر بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتسوية جزء من المديونية من خلال تبادل أراضي، ما أتاح عودة الخدمات الصحية مع تعهد الشركة بالاستمرار في السداد.
وشددت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الملف يحظى بأولوية قصوى، وأن اللجنة ستبقى على خط مباشر لمتابعة أي إخلال بالتزامات الشركات، لضمان تقديم الخدمات الصحية لجميع العمال دون أي انقطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك