مسقط في 4 مارس 2026 /العُمانية/ نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم بمسقط جلسة حوارية بعنوان" تأمين المنشآت الصناعية ومتطلبات الأمن والسلامة"؛ للوقوف على واقع التحديات التي تواجه عددًا من المنشآت الصناعية في الحصول على التغطيات التأمينية الملائمة لمختلف الأنشطة الصناعية.
وناقشت الجلسة مقترحات وحلول عملية من شأنها تعزيز مستويات الحماية والجاهزية الوقائية في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم استدامة العمليات الصناعية ويعزز استمرارية الأعمال ويوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
وأكد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية على أهمية تعزيز الوعي بالتأمين الصناعي ودوره المحوري في إدارة المخاطر التي تواجه المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى وجود فجوة في الفهم بين شركات التأمين والمنشآت الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات التأمين ومعايير الأمن والسلامة.
وأوضح سعادته أن بعض المنشآت الصناعية تواجه تحديًا في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة، في حين تشير شركات التأمين إلى أن عددًا من هذه المنشآت يصنف ضمن الفئات عالية المخاطر في حال عدم استيفاء متطلبات الأمن والسلامة، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والالتزام بمعايير السلامة يسهمان في خفض مستويات المخاطر، ويعززان فرص حصول المنشآت على التغطيات التأمينية الملائمة لطبيعة أنشطتها الصناعية.
وتناولت الجلسة طرح عدد من المقترحات والحلول العملية والخروج بمخرجات نوعية لمعالجة القطاع، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوحّد الجهود بين الجهات التنظيمية والتشغيلية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار السعي إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر الصناعية، والارتقاء بمستويات السلامة والاستدامة في البيئة الصناعية.
شارك في الجلسة كل من سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة من بينها غرفة تجارة وصناعة عُمان و" مدائن" وممثلي شركات التأمين والمنشآت الصناعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك