تتابع الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية الأحداث الإقليمية على مدار الساعة وكيفية التعامل معها في ملف توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، مع ضمان استمرارية تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الأساسية بمصادر متنوعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياطي من السلع يكفى احتياجات البلاد لعدة اشهر، حيث تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع في الأسواق ومعارض" أهلا رمضان" 2026 وكذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن استمرار صرف منحة شهر رمضان على بطاقات التموين لنحو 10 ملايين أسرة وبقيمة 400 جنيه لكل أسرة مستحقة ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث تصرف المنحة لمدة شهرين في صورة سلع غذائية مثل السكر وزيت الطعام والأرز والمكرونة بجانب صرف مقررات الدعم الشهرية وفقا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة كما تستهدف الحكومة هذا العام توريد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح من الإنتاج المحلى لاستخدامه في انتاج الخبز المدعم.
سيناريوهات الحكومة للتعامل مع الأحدث الإقليمية في توفير السلع الغذائية.
ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة لافتا إلى انتظام معدلات التخزين بالصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد.
استمرار ضخ السلع الغذائية في بالمنافذ على مستوى محافظات الجمهورية.
وبالتوازي مع استمرار ضخ السلع الغذائية في بالمنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، تضمنت آليات العمل تشيد الرقابة على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطن في الحصول على سلع جيدة وبالأسعار المعلن عنها، حيث يعد ذلك تعد من أبرز محاور عمل الأجهزة الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتعاون مع وزارة التموين، حيث تشمل الرقابة متابعة الأسواق بصفه مستمرة للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، خاصة السلع الغذائية ومحطات الوقود والمخابز والمطاحن والسلاسل التجارية وغيرها من المنشآت الأخرى، لضمان حصول المستهلك على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وبالأسعار المعلن عنها دون أي زيادة غير مبرره، والتصدي لأى ممارسات احتكارية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة فى العمل على ضبط الأسواق، فى ظل نجاح الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بقيادة اللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق، من حيث توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق والتصدي لأى محاولات من شأنها احتكار السلع والمنتجات، حيث تعمل مباحث التموين بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية وفق منظومة متكاملة لا تقتصر فقط على الرقابة بل تمتد الى التنسيق مع كبرى الشركات المنتجة لاسيما السلع الغذائية لاستمرار توفير السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية.
متابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على الصادرات الزراعية.
كما تستمر وزارات التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية في، متابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف ويتم العمل حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة و تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك