شُكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لدورته الجديدة، قبل الإنتهاء من دورته الحالية بـ 60 يومًا؛ وقد أعلن بالأمس مجلس النواب التشكيل الجديد ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه وفقًا للمادة الثانية مكرر" 1" من قانون رقم 94 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، والتي تنص على يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إنتھاء مدته بستين يوما هذا فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المھنية، وغيرھا من الجھات.
اللجنة العامة للنواب تُسمي المرشحين مع مراعاة التمثيل المجتمعي.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
ثم يُصدر رئيس الجمھورية قرار تشكيل المجلس, ويُنشر فى الجريدة الرسمية.
التزام أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وتزويده بالمعلومات.
وأكد القانون على معاونة أجهزة الدولة للمجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
حق المجلس في دعوة ممثلي الجهات الرسمية دون تصويت.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
كما يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
اجتماع دوري شهري واجتماعات طارئة عند الحاجة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
دعوة أصحاب الخبرة لحضور الاجتماعات دون حق التصويت.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك