كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن مؤشرات أول 9 أشهر من العام المالي الحالي تعكس صورة واقعية لاستمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتاً إلى أن حكومة بلاده تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزاً.
وقال كجوك إن مصر تعمل أيضاً على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل وتستهدف ضمان مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى إلى التوسع في مبادلة جزء من الديون باستثمارات في كل المجالات خاصة التنمية البشرية من خلال نماذج تمويلية مبتكرة.
وأوضح خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 لقاءات نظمتها" جيفريز" و" جي بي مورغان" و" HSBC" على هامش زيارة الوزير إلى لندن، " أن الاقتصاد المصري ينطلق في المسار الصحيح، وأننا مستمرون في تعزيز الإنتاج والتصدير لدفع النمو والتنمية، ونعمل بكل جهد لضمان أن تكون مصر وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي".
وأضاف كجوك: " لدينا مقومات تفضيلية تتمثل في موقع جغرافي استراتيجي وبنية أساسية متطورة، وسوق كبيرة ومتنامية، وشباب قادر على العمل والابتكار".
وتابع الوزير المصري: " نشهد حالة من تحسن وتنامي الثقة لدى المستثمرين في السوق المصرية، تدفعنا لاستكمال المسار الاقتصادي المصري".
وقال كجوك إن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التسهيل والتبسيط على مجتمع الأعمال وتتكامل مع الحوافز الاستثمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك