حكاية وطن قرر ألا يتهاون في شبر من أراضيه.. الموجة الـ28 صفحة جديدة فى ملف إزالة التعديات.. منال عوض: هيبة الدولة تبدأ من المحاسبة.. 72ساعة لردع المخالفين.. و86 ألف طلب تقنين والشبكة الوطنية كلمة السر

إن ما يحدث اليوم في ملف الأراضي ليس مجرد إزالات أو تحصيل رسوم، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين المواطن وأرضه، وهي رسالة طمأنة لكل من سلك طريق التقنين، ورسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية أو أملاك الدولة، وبدعم من القيادة السياسية، تتحول أراضي الدولة من ساحة للمخالفات إلى رصيد للتنمية، في مشهد يعكس قوة الدولة الحديثة التي توازن بين سيادة القانون وخدمة الإنسان.

في تمام العاشرة صباحاً، ومن داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ بالعاصمة الإدارية، لم تكن الشاشات العملاقة تنقل مجرد أرقام، بل كانت ترصد حراكاً وطنياً يستهدف استعادة حق الشعب، وبينما كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تتبادل الرؤى مع الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، كان المشهد يختصر حكاية وطن قرر ألا يتهاون في شبر واحد من أراضيه، مع فتح ذراعيه لكل مواطن يرغب في العيش تحت مظلة القانون عبر منظومة تقنين ذكية لا تقبل التلاعب.

وضعت الوزيرة منال عوض حداً فاصلاً للتعامل مع التعديات، حيث أصدرت" فرماناً" بضرورة الرد على أي متغير مكاني غير قانوني يتم رصده عبر الأقمار الصناعية وهيئة المساحة خلال 72 ساعة فقط، وهذا التحذير لم يوجه للمخالفين فحسب، بل طال المقصرين أيضا من رؤساء المدن والإدارات الهندسية، مؤكدة أن هيبة الدولة تبدأ من المحاسبة الداخلية قبل الخارجية.

الموجة الـ28 يد تبني ويد تضرب على الفساد.

في الوقت الذي تنطلق فيه المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، كشف الفريق أسامة عسكر عن الوجه الآخر للمنظومة، وهو القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، هذا القانون الذي دخلت لائحته التنفيذية حيز التنفيذ، استقبل بالفعل 86 ألف طلب تقنين، مما يعكس رغبة المواطنين في التحول من مخالفين إلى ملاك شرعيين بعقود نهائية محوكمة تضمن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة.

شدد الاجتماع على ملف شائك طالما عانى منه المواطن والدولة معا، وهو تسعير الأراضي"، الفريق أسامة عسكر وجه رسالة حاسمة للمحافظين، مفادها لا تفريط في حق الدولة، ولا تلاعب في التقديرات"، كما أصبحت المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تترك مجالاً للتقديرات الشخصية أو المجاملات التي كانت تهدر أموال الشعب، فالسعر العادل هو الفيصل لضمان استرداد حق الدولة دون ظلم للمواطن.

تكنولوجيا الشبكة الوطنية والرقابة من قلب العاصمة.

لأول مرة، تدار المعركة ضد التعديات عبر فيديو كونفرانس مربوط بغرفة العمليات المركزية، واستخدام الرفع المساحي والمنظومات الإلكترونية المحوكمة جعل من المستحيل إخفاء أي مخالفة، حيث يتم متابعة معدلات الإنجاز في التقنين وتسليم العقود لحظة بلحظة، لضمان دفع وتيرة العمل وتحقيق المستهدفات التي وضعتها القيادة السياسية.