أظهر «استبيان توجهات الائتمان» للربع الرابع 2025، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي استمرار الأوضاع الائتمانية عند مستويات مواتية للغاية، بما يعكس قوة الأسس الاقتصادية الكلية للدولة، وثقة متزايدة لدى المقرضين والمقترضين على حد سواء.
مع استمرار نمو الطلب عبر قطاعات الأعمال والأفراد، وتوقعات بتحسن إضافي في شهية الإقراض، يبدو أن القطاع المصرفي الإماراتي يدخل المرحلة المقبلة بزخم قوي ومرونة عالية، في ظل آفاق اقتصادية إيجابية واستدامة في النمو.
وبحسب التقرير، سجل الطلب على التمويل نمواً واسع النطاق، في ظل استمرار استعداد المؤسسات المالية لتوسيع الإقراض، مع ميل واضح نحو تمويل قطاع الأعمال مقارنة بالقروض الشخصية، وعند مستويات تاريخية مرتفعة.
أكد الاستبيان على التحسن الكبير في ظروف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ مؤشر الطلب أعلى مستوى له منذ عام 2014.
ما يعني اتساع نطاق البيئة الائتمانية الداعمة.
مشيراً إلى أن العوامل الاقتصادية الإيجابية لا تزال المحرك الرئيسي لقرارات الاقتراض والإقراض، بما يعزز الثقة المستمرة في آفاق الاقتصاد الوطني، مع توقع استمرار أوضاع الائتمان مُيسّرة على المدى القريب، وسط طلب قوي وبيئة إقراض إيجابية.
أفادت 52.
4% من المؤسسات بارتفاع الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الرابع، وتصدرت الإمارات الشمالية الزيادات، تلتها أبوظبي ثم دبي.
وتشير توقعات المشاركين في الاستبيان إلى تسارع إضافي في الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
سُجل نمو في الطلب عبر جميع القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في التطوير العقاري والبناء، من ثم النقل والتخزين والاتصالات والتجارة والتصنيع.
ودعمت ظروف الاقتصاد الكلي المواتية، وبيئة الاستثمار المحفزة، وزيادة متطلبات رأس المال العامل، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الحكومي، ديناميكيات الائتمان في الدولة.
كما أسهم خفض سعر الفائدة الأساسي لبنك الإمارات المركزي من 4.
4% إلى 3.
65% خلال الربع في تعزيز أثر أسعار الفائدة الإيجابي على الطلب مقارنة بالربع السابق.
كشف الاستبيان عن استمرار نمو الطلب على القروض الشخصية للربع الرابع.
وعلى مستوى الإمارات، سجلت دبي الزخم الأقوى، مع توقعات بتسارع الطلب خلال الربع المقبل.
ارتفع الطلب عبر جميع فئات القروض الشخصية، بقيادة قروض الإسكان، التي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كما كان الطلب قوياً على قروض السيارات وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية (الأخرى).
لا يزال الطلب على الائتمان الشخصي مدعوماً بالظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع دخل الأسر، إلى جانب المساهمات الإيجابية من العوامل الموسمية.
كما أن انخفاض أسعار الفائدة يُؤثر بشكل إيجابي متزايد في الطلب على القروض.
وكان التفاؤل بالآفاق الاقتصادية العامل الأبرز في دعم شهية الإقراض، إلى جانب المنافسة بين المؤسسات، وكلفة التمويل، والجدارة الائتمانية للمقترضين.
أما معايير الائتمان، فبقيت مستقرة إلى حد كبير، إذ أفاد أكثر من 92% من المشاركين بعدم حدوث تغيير.
تعكس نتائج الربع الرابع بيئة ائتمانية داعمة تستند إلى اقتصاد وطني قوي، وانخفاض في أسعار الفائدة، وثقة متزايدة لدى المقرضين والمقترضين على حد سواء.
ومع استمرار نمو الطلب عبر قطاعات الأعمال والأفراد، وتوقعات بتحسن إضافي في شهية الإقراض، يبدو أن القطاع المصرفي الإماراتي يدخل المرحلة المقبلة بزخم قوي ومرونة عالية، في ظل آفاق اقتصادية إيجابية واستدامة في النمو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك