أظهرت أحدث بيانات النقد والسيولة الصادرة عن المصرف المركزي أمس الأربعاء، مؤشرات قوية على التوسع المالي الحذر والمتين للقطاع المصرفي، حيث سجل فائض السيولة الحرة في النظام المصرفي مستويات قياسية بلغت 184.
17 مليار درهم، وذلك بعد استقطاع المتطلبات الاحتياطية الإلزامية.
وتعكس هذه الأرقام الملاءة المالية المرتفعة التي تتمتع بها البنوك المحلية، كما تؤكد على كفاءة أدوات السياسة النقدية في إدارة المعروض النقدي بالدولة لتوفير بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
ويشير مفهوم فائض السيولة الحرة إلى الأموال النقدية الجاهزة والمتاحة بالكامل تحت تصرف البنوك التجارية دون أي قيود قانونية، والتي تزيد عن حاجتها اليومية وعن حصتها الإلزامية التي يفرضها قانون المصرف المركزي والمنشآت المالية والأنشطة المصرفية.
وتكشف قراءة الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن هيكلية متينة تؤكد جدارة المراكز المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها العالية على امتصاص الصدمات.
وبحسب الأرقام، فقد استقر الرصيد الإجمالي المودع لدى المصرف المركزي بتاريخ الثاني من يونيو الجاري عند مستوى 453.
3 مليار درهم ممثلاً بذلك إجمالي الكتلة النقدية الجاهزة للقطاع المصرفي.
ومن جانب آخر، يقتطع المصرف المركزي من هذا الرصيد حصة تنظيمية تبلغ 269.
1 مليار درهم بموجب المتطلبات الاحتياطية لحماية الودائع، الأمر الذي يتيح للبنوك في نهاية المطاف التحرك بفائض حر يتجاوز 184 مليار درهم، ويمنحها خيارات واسعة للضخ الفوري في شرايين الاقتصاد عبر القروض أو الاستثمارات قصيرة الأجل.
ولا تقتصر دلالات الأرقام على وفرة النقد فحسب، بل تكشف عن كفاءة تشغيلية وتقنية عالية لدى المصرف المركزي في إدارة السوق عبر أدوات إحصائية بالغة الدقة.
وفي تعليق له على هذه البيانات، يرى الخبير المالي والمصرفي بدر سرحان، أن وصول فائض السيولة الحرة إلى مستويات تلامس 184 مليار درهم يعكس بوضوح نجاح استراتيجيات التحوط الحذرة التي تتبناها البنوك الإماراتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك