طالب النائب محمود رشاد حبيب عضو مجلس النواب، بضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل وحازم لتشديد الرقابة على الأسواق المحلية، ووضع حد لمحاولات بعض التجار والموردين استغلال التوترات والأزمات العالمية كذريعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن" أمن المواطن الغذائي والاقتصادي خط أحمر لا يقبل التهاون".
وأبدى" حبيب" في تصريح خاص لصدي البلد تخوفه من تصاعد شكاوى المصنعين والمواطنين على حد سواء، نتيجة قيام البعض برفع أسعار الخامات الأساسية لبعض الصناعات الحيوية دون مبرر واقعي، مما يتسبب في موجة تضخمية مصطنعة ترهق كاهل الأسرة المصرية، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وقبل حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار" حبيب" إلى أن الارتفاع العشوائي في أسعار مدخلات الإنتاج لا يتوقف أثره عند الجانب المادي فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين وقدرتهم على الحصول على السلع والخدمات الأساسية بمواصفات قياسية وسعر عادل، مطالبًا الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالنزول الميداني وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين ومحتكري السلع والخامات.
وشدد على ضرورة إلزام الموردين بالإعلان عن الأسعار الرسمية للخامات ومنع حجبها عن التصنيع، وتشكيل لجان أزمة لمتابعة حركة الأسعار عالميًا ومقارنتها بالأسعار المحلية لمنع المغالاة، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية ومدخلات الصناعة.
وناشد عضو مجلس النواب التجار والمصنعين والمستوردين بالوقوف بجوار الوطن والمواطن، والتكاتف للخروج من الأزمة، خاصة مع تأكيد الحكومة توافر السيولة الدولارية وتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن أوقات الأزمات تستدعي الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها، لا السعي وراء تحقيق مكاسب غير شرعية تضر بالاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك