قرّر وزير العمل الأردني، خالد البكار، إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بموجب اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتباراً من شهر يونيو/حزيران الحالي.
واستثنى القرار الصادر عن وزارة العمل ثلاثة قطاعات من هذا الإجراء، هي: قطاع العاملين في المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكمّلة له للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار، أو في المناطق الصناعية المؤهلة، أو المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.
كما نص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام الممنوحة قبل تاريخ صدوره، وفقاً للأصول، علماً أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران الحالي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن الوزارة تتخذ هذا القرار وفقاً لحاجة السوق وأصحاب العمل، مبيناً أن فتح باب استقدام العمالة الوافدة أو إغلاقه يرتبط باحتياجات سوق العمل في المملكة.
وأضاف أن تقديرات الوزارة تشير إلى أن القطاعات الاقتصادية حصلت على احتياجاتها من العمالة غير الأردنية، باستثناء ثلاثة قطاعات هي: قطاع العاملين في المنازل، خدمةً للأردنيين أصحاب المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكمّلة له للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو المناطق الصناعية المؤهلة أو المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.
وأشار الزيود إلى أن العديد من قطاعات العمل مغلقة أمام العمالة الوافدة لصالح العمالة الأردنية، موضحاً أن بند المهن ذات المهارات المتخصصة يتيح لأصحاب العمل استقدام عمالة وافدة عندما لا يتوفر أردني يمتلك المؤهلات أو الشهادات المطلوبة للمجال المطلوب، شريطة الحصول على التصاريح اللازمة.
وأوضح أن عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول يبلغ نحو 327 ألف عامل حتى اليوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك