تعد قناطر ديروط، أو" قناطر التقسيم" كما يلقبها المتخصصون، واحدة من أقدم وأهم المنشآت المائية في مصر والعالم فهي القلب النابض الذي ينظم شريان الحياة الزراعية في إقليم مصر الوسطى منذ عهد الخديوي إسماعيل، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1872.
على مدار أكثر من 150 عاماً، صمدت قناطر ديروط القديمة أمام تقلبات النيل، مؤديةً دوراً محورياً في توزيع مياه الري لخمس محافظات هي" أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة".
وتكمن عبقرية هذه القناطر في كونها" مجمعاً مائياً" فريداً يضم 7 قنطرات فرعية، تتحكم في تصرفات مائية تصل إلى 9.
6 مليار متر مكعب سنوياً، وتخدم زماماً زراعياً شاسعاً يتجاوز 1.
5 مليون فدان.
ومع مرور الزمن، بدأت تظهر على المنشأ التاريخي علامات الوهن، مما جعل كفاءتها الهيدروليكية تحت الاختبار، ووضع وزارة الموارد المائية والري أمام ضرورة التحرك لضمان الأمن المائي المصري.
واستجابةً لمتطلبات التنمية المستدامة، وبدعم من الوكالة الدولية للتعاون الدولي (جايكا)، أطلقت الدولة المصرية مشروع" إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط الدولية"، فهذا المشروع لا يهدف فقط إلى استبدال المنشأ القديم، بل يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة إدارة المياه، حيث تعتمد القناطر الجديدة على أحدث نظم التشغيل والتحكم عن بُعد، مما يضمن دقة متناهية في توزيع المياه وتقليل الفواقد المائية إلى أدنى مستوياتها.
ويشمل المشروع إنشاء 7 قناطر جديدة بديلة، صممت لتتحمل الحمولات المرورية الحديثة والضغوط الهيدروليكية المتزايدة، مع مراعاة المعايير البيئية العالمية، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين حالة الري في كامل الزمام الذي تخدمه القناطر، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية المحاصيل ويدعم الاقتصاد القومي.
ويمثل المشروع دمجاً بين الحفاظ على الوظيفة الحيوية للمنشأ وتطبيق تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، لضمان وصول كل قطرة مياه إلى مستحقيها في التوقيت والكمية المناسبة، فالانتقال من قناطر ديروط القديمة إلى المشروع الجديد ليس مجرد عملية إحلال إنشائية، بل هو برهان على قدرة الدولة المصرية على تطويع التكنولوجيا لخدمة أهدافها التنموية، وتأكيد على أن تأمين الموارد المائية يظل على رأس أولويات الأجندة الوطنية.
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.
0، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.
60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.
من جانبه كشف المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ حاليا إلى 98%، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر وبوابات التحكم، لقناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم البدرمان والديروطية وأبوجبل وايراد الدلجاوى والساحلية.
أضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم بمجموعة القناطر، والبدء فى تدريب طاقم التشغيل والصيانة، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بالموقع، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع وتطوير وتجميل المنطقة، وإنشاء وتركيب اسوار الحماية بالموقع.
منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب.
وفى إطار إنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب لإدارة المياه بمنطقة مصر الوسطى، قال الشبراخيتى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 40 محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع التى تقع على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات (أسيوطـ ـ المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الجيزة)، وتم توريد واختبار الحساسات لقياس المناسيب فى محطات الرصد المستهدفة، وجارى تجهيز برامج تشغيل المنظومة، كما تم الانتهاء من التدريب الحقلي للعاملين من الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك