وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يبحثون آليات جديدة لتعميق وتوطين صناعة السيارات

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية وتحفيز مناخ الاستثمار، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع أحمد كجوك، وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لبحث متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وكذا بحث سبل تضافر الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.

وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات (من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل) والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، والشركات العالمية المستهدفة بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وأضاف هاشم أن البرنامج لا يقتصر دوره على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير كهدف استراتيجي، وذلك لتحفيز ورفع تنافسية السيارات المُصنعة في مصر، مشيراً إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج تمثل ركيزة أساسية وضمانة حقيقية لإرساء بيئة صناعية متكاملة ومحفزة، قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية والكيانات الرائدة في صناعة السيارات للاستثمار في السوق المصري، والتي ستجذب معها بالتبعية كبريات شركات تصنيع مكونات السيارات.

وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية، الذي يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة الطموحة نحو توطين صناعة السيارات، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الداعمة للمصانع المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي، حيث تشمل خطة الدعم توفير آليات التمويل المناسبة، وإقرار الحوافز الفعالة، وتقديم كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة، حيث تأتي هذه الخطوات الجادة تمهيداً للوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.

ولفت هاشم إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب بعض الدول الرائدة في قطاع تصنيع السيارات، والتي حققت طفرات نوعية وملموسة في هذا المجال؛ بهدف الاستفادة من مسيرتها ونقل خبراتها الناجحة إلى السوق المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وذلك باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى وزيادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أهمية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والذي يسهم في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية.

واشار إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، موضحا أنه جارى دراسة منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

ونوه الوزير إلى أهمية الوصول بصناعة السيارات المصرية لمعدلات الإنتاج الكمي وبما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، والتوسع في الصناعات المغذية، وبما يمكن شركات تصنيع السيارات من المنافسة في السوقين المحلى والخارجي، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تتضمن هذه المقومات حجم السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لهذه الأسواق بمعاملة تفضيلية.

وبدوره أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، على نحو ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذى يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج.