زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم

ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وقد تضمن القانون عدة تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومن بينها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، وفيما يلي تفاصيل الزيادة في القيمة الإيجارية وفقا للقانون:

تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم، على أنه اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والموجودة فى المناطق المتميزة، بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ووفقا للقانون، تكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن بالمناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن بالمناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.

ووفقا للقانون، يلزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من أعمالها، وذلك اعتبارا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وذلك بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون.