استضاف حزب الشعب الجمهوري لفيفًا من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات، في صالون سياسي موسّع بعنوان «قانون الإدارة المحلية ودور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية»، بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، في إطار حرص الحزب على فتح قنوات حوار جاد حول أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.
استهل الصالون اللواء محمد صلاح أبو هميلة، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية يمثل حجر الزاوية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار اللامركزية المنصوص عليه دستوريًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد كوادر حزبية مؤهلة وقادرة على إدارة العمل المحلي بكفاءة ومسؤولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الشراكة الوطنية بين مختلف القوى السياسي.
وأضاف أن الحزب يؤمن بأهمية الشراكة الوطنية والتنسيق بين مختلف القوى السياسية في القضايا ذات البعد الإصلاحي، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، بما يضمن صدور تشريع متوازن يحقق الرقابة الفعالة ويعزز المشاركة الشعبية ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة.
الإطار الحاكم لقانون الإدارة المحلية.
على الجانب الآخر، تناول الصالون، الذي أدارته النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم لقانون الإدارة المحلية، والتحديات المرتبطة بتفعيله على أرض الواقع، فضلًا عن آليات تمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي بكفاءة.
كما ناقش المشاركون دور الأحزاب السياسية في اختيار وإعداد وتأهيل كوادر قادرة على خوض انتخابات المجالس المحلية، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المحلية، وإعداد الموازنات، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، والتواصل المجتمعي، بما يسهم في خلق جيل جديد من القيادات المحلية الواعية والمدربة.
أهمية تمكين الشباب والمرأة داخل المجالس المحلية.
وتطرق الحضور إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة من التمثيل الفاعل داخل المجالس المحلية، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لمشاركتهم، إلى جانب دور الأحزاب في اكتشاف العناصر الواعدة وصقل مهاراتها سياسيًا وإداريًا.
وشهد الصالون طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية، من بينها تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وتحديد اختصاصات واضحة للمجالس المحلية، وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية، إلى جانب أهمية التنسيق بين الأحزاب لتقديم كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة.
وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على صياغة حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو إصدار قانون إدارة محلية متكامل يعكس تطلعات المواطنين، ويعزز مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويدعم بناء نظام محلي قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن الصالون قد حضره من حزب الشعب الجمهوري النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من السادة نواب وقيادات وكوادر الحزب بالأمانة المركزية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك