وزير التخطيط يبحث مع السفير السوداني آليات دعم إعادة الإعمار ونقل الخ

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية، ونقل الخبرات المصرية في التخطيط والإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في السودان الشقيق.

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد الوزارة لتسخير جميع إمكاناتها والجهات التابعة لها لدعم بناء القدرات البشرية في السودان، لا سيما في مجالات التخطيط التنموي، والإحصاء، والحوكمة.

وأشار إلى الدور الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في تقديم الدعم الفني وإعداد برامج التدريب المتخصصة، فضلًا عن إسهامات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تطوير المنظومات الإحصائية وبناء قواعد بيانات حديثة ودقيقة، إلى جانب دور المعهد القومي للحوكمة في ترسيخ مبادئ الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز من فعالية السياسات العامة وجودة تنفيذها.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم تجربة المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" باعتبارها نموذجًا وطنيًا متكاملًا للتنمية الريفية المستدامة، يقوم على رؤية شاملة تربط بين تطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد أن استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنقل هذه الخبرة إلى الجانب السوداني من خلال توفير دليل عمل شامل يتناول المراحل المختلفة لتطوير وتنفيذ المبادرة، بدءًا من آليات التخطيط التشاركي، مرورًا بالتنفيذ، وصولاً إلى المتابعة والتقييم الميداني.

وأكد السفير السوداني تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المجالات ذات الأولوية، وهي:

• التخطيط والتنمية: الاطلاع على التجربة المصرية في التخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية باعتبارهما ركيزة للاستقرار.

التحول الرقمي: الاستفادة من التقدم المصري في مجالات التحول التكنولوجي وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

التخطيط العمراني: التعرف على تجربة إنشاء العاصمة الجديدة ومراحل تخطيطها، في ضوء توجه الحكومة السودانية لإنشاء مركز إداري جديد.

إعادة الإعمار: إعداد دراسة متكاملة لإعادة إعمار السودان، بدعم فني من الوزارة، لتكون وثيقة مرجعية تُطرح للنقاش مع مؤسسات التمويل الدولية.