وزارة شؤون المرأة تصدر تقريراً تحليلياً حول المشاركة السياسية للنساء

رام الله -الحياة الجديدة- أصدرت وزارة شؤون المرأة تقريراً تحليلياً بعنوان" المشاركة السياسية للنساء عشية الثامن من آذار 2025–2026"، وذلك في إطار إحياء يوم المرأة العالمي، وضمن سلسلة تقارير الرصد والتوثيق التي تصدرها الوزارة، بهدف تسليط الضوء على واقع تمثيل المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.

ويستعرض التقرير مستوى حضور النساء في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والهيئات المحلية، باعتباره مؤشراً على جودة الحوكمة ومستوى الديمقراطية، وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة الجندرية والتنمية المستدامة.

وبحسب التقرير، تشكل النساء نحو 49% من إجمالي السكان الفلسطينيين، إلا أن هذا الثقل الديمغرافي لا ينعكس بصورة متوازنة في مواقع القيادة السياسية والإدارية.

فقد بلغت نسبة تمثيل النساء في المجلس التشريعي نحو 20% قبل تعطله، فيما لا تتجاوز نسبتهن في مجلس الوزراء 12%.

كما لا تتعدى نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب رئيسة هيئة محلية 1%، مقابل 21.

8% كعضوات مجالس محلية.

وعلى مستوى مواقع صنع القرار التنفيذي والمؤسسي، أظهرت البيانات أن نسبة النساء في المجلس المركزي الفلسطيني تبلغ نحو 23%، وفي المجلس الوطني الفلسطيني حوالي 19%، فيما لا تتجاوز نسبتهن في الوظائف القيادية العليا في القطاع العام (مدير عام فأعلى) 14%، رغم أن النساء يشكلن قرابة 48% من العاملين في القطاع العام، في مؤشر على استمرار ما يعرف بـ" السقف الزجاجي".

وفي القطاع القضائي، تشكل النساء نحو 19% من القضاة، وحوالي 18% من أعضاء النيابة العامة، بينما لا تتجاوز نسبتهن في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والزراعية 1%.

وتبلغ نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال 15.

3%، في حين لا تتجاوز نسبة العاملات في القطاع الأمني 7%، وغالباً ما تتركز مشاركتهن في وظائف إدارية.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن تمكين المرأة سياسياً" ليس خياراً بل ضرورة وطنية لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة"، مشددة على أهمية الانتقال من مقاربة الحد الأدنى من التمثيل إلى التمكين الفعلي والمؤثر، من خلال تطوير نظام الكوتا وتوسيع التدابير الخاصة المؤقتة، وضمان وصول النساء إلى المناصب القيادية والتنفيذية.

واختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها تطوير نظام الكوتا ليشمل المناصب القيادية، ومواءمة التشريعات الانتخابية بما يضمن وصول النساء إلى رئاسة الهيئات المحلية، وإنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمكين المرأة سياسياً، بما يعزز تحقيق مساواة فعلية ومستدامة في المجالين السياسي والمؤسسي.