عاد هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، لإثارة الجدل مجددًا بعدما أُعيدت محاكمته في قضية الاعتداء التي وقعت في اليونان قبل عدة أعوام، والتي انتهت بإدانته من جديد.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشرطة اليونانية كانت قد ألقت القبض على ماجواير في جزيرة ميكونوس عام 2020 عقب مشادة تطورت إلى اشتباك.
وفي البداية، صدر حكم بسجن قائد مانشستر يونايتد لمدة 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بعد إدانته بتهم الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة، قبل أن يتم إلغاء الحكم عقب تقديم استئناف.
ومع إعادة المحاكمة، قضت المحكمة بحكم جديد يقضي بسجن ماجواير 15 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بتهم الاعتداء غير الخطير ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة.
وطالب ضباط الشرطة اليونانيون الذين شاركوا في الواقعة الجهات المختصة في كرة القدم باتخاذ إجراءات بحق اللاعب، منتقدين عدم تقديمه أي اعتذار.
وقال يوانيس باراديسيس، محامي أفراد الشرطة: “خلال جلسة الاستماع حضر الضباط الذين كانوا ضحايا الحادث، وكانوا يتوقعون على الأقل اعتذارًا من المتهم، كلفتة احترام بسيطة لأفراد كانوا يؤدون واجبهم القانوني”.
وأضاف: “عدم تقديم ماجواير لأي اعتذار يعكس بوضوح موقفه، ومن غير المقبول أن يتعرض ضباط الشرطة أثناء أداء مهامهم القانونية لأي اعتداء جسدي، حتى وإن اعتبرته المحكمة إصابة طفيفة من الناحية القانونية”.
كما دعا باراديسيس الهيئات الرياضية وسلطات كرة القدم إلى دراسة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات مناسبة.
وذهب إلى أبعد من ذلك، مطالبًا بمنع ماجواير من اللعب في الدوري الإنجليزي، قائلًا: “استمرار شخص يمتلك سجلًا جنائيًا مرتبطًا بالعنف كلاعب في الدوري الإنجليزي وشخصية عامة يراه الشباب قدوة، يتعارض مع قيم الرياضة والدور الذي يجب أن يجسده الرياضيون”.
وأوضح أن محكمة الاستئناف أدانت اللاعب بشكل نهائي بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة والجرائم المرتبطة بها، ليصبح سجله الجنائي ساريًا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي طعن محتمل أمام محكمة النقض سيقتصر فقط على الجوانب القانونية، ولن يغير من الوقائع التي توصلت إليها محكمة الاستئناف أو يمحو السجل الجنائي المثبت بحقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك