وأضافوا أن الوزارة توخت استراتيجية تقوم على الجانب الوقائي من خلال بعث هياكل وساطة، إلى جانب تركيز خلايا يقظة لتفادي الوصول إلى مرحلة العنف.
واعتبر ممثلو الوزارة أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها وفق مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الردعي فحسب وانما تعتمد استراتيجية وطنية تستهدف محاربة العنف والتصدي له بصفة عامة.
وخلال تطرقهم الى مضمون المقترح تساءلوا حول صفة المعتدى عليه من الإطار التربوي ومدى شمولها لجميع أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشاروا إلى ان النص جاء عاما ولم يحدد الإطار المكاني لأعمال العنف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك