كما اعتبروا أن هذا المقترح قد يثير بعض المطالب والاحتجاجات من قطاعات وأسلاك مهنية أخرى كما أنه قد يواجه بدعوى تمييز الإطار التربوي و إفراده بنصوص حمائية خاصة مقارنة ببقية المواطنين إضافة إلى مسألة صعوبة إثبات وتوثيق بعض أعمال العنف على غرار العنف اللفظي أو المعنوي.
وأشار أحد ممثلي وزارة التربية أن المجلة الجزائية احتوت بدورها على قسم كامل من الفصل 125 إلى 130 تحت عنوان" في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف".
وأضاف ان التنصيص ضمن المقترح على عدم تطبيق ظروف التخفيف فيه مخالفة لمقتضيات مجلة حماية الطفل، داعيا إلى مزيد تدقيق النص خاصة فيما يتعلق بتحديد الإطار التربوي المسلط عليه الإعتداء بالعنف حيث جاءت عبارات الفصل عامة وكذلك التنصيص على مكان الاعتداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك