نائب يطالب بإطلاق منصة تعليمية حكومية بديلة للدروس الخصوصية

تقدّم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنامي ظاهرة المجموعات التعليمية غير المرخصة التي تُدار عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، خارج الإطار الرسمي للوزارة، ودون رقابة تربوية أو معايير جودة معتمدة.

وأوضح النائب، أن هذه الظاهرة شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت تُقدّم دروسًا ومراجعات للطلاب بمختلف المراحل التعليمية مقابل اشتراكات مالية مرتفعة تُحمّل أولياء الأمور أعباءً إضافية، في ظل غياب الضبط القانوني والرقابي، بما يثير العديد من التساؤلات حول جودة المحتوى المقدم ومدى التزامه بالمناهج الدراسية المعتمدة، فضلًا عن تأثيره التربوي والسلوكي على الطلاب.

وأكد" حمادي"، في طلبه، أن ترك هذا النشاط دون تنظيم واضح يفتح الباب أمام ممارسات عشوائية قد تضر بالمنظومة التعليمية، وتكرّس لفكرة التعليم الموازي غير المنضبط، بما يتعارض مع جهود الدولة في تطوير التعليم والتحول الرقمي المنظم، متسائلًا: ما هي الآليات التي تتخذها الوزارة لرصد وضبط المنصات والمجموعات التعليمية غير الرسمية التي تعمل دون ترخيص؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتنظيم التعليم الرقمي الموازي، ووضع إطار قانوني ومعايير جودة تحكم هذا النشاط؟ وما هي سبل حماية الطلاب وأولياء الأمور من المحتوى غير المنضبط أو غير المطابق للمناهج المعتمدة؟كما تساءل اللواء حازم حمادي، قائلًا: هل تدرس الوزارة إمكانية إطلاق منصة تعليمية حكومية بديلة، منخفضة التكلفة أو مجانية، توفر محتوى رقميًا معتمدًا بجودة عالية، بما يقلل من لجوء الطلاب إلى هذه المنصات غير المرخصة؟ ، مؤكدًا أهمية التدخل العاجل لتنظيم هذا الملف، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية، وضمانًا لحقوق الطلاب وأولياء الأمور، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم رقمي منضبط وعالي الجودة.