الإجراءات الضريبية تحدد طرق لإعلان الممولين لضمان عدم الهروب من الإشعارات

أكد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أهمية الالتزام بطرق الإعلان القانونية تجاه الممولين أو المكلفين، حيث اشترط القانون أن يكون أي إعلان موجَّه إليهم كتابيًا موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية القانونية في الإثبات.

وأوضح القانون أن استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو من يمثله قانونًا يُعد كافيًا وله نفس الأثر القانوني للإعلان الرسمي، بما يشمل إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

وأشار القانون إلى أن الإعلان يُعتبر صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف مباشرة من مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن، أو في محل المنشأة أو المحل المختار.

وفي حال غلق المنشأة أو غياب الممول أو رفضه استلام الإعلان، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي يُحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن الذي له صفة الضبطية القضائية.

ويشتمل المحضر على ثلاث صور: الأولى تحفظ في ملف الممول، والثانية تلصق على مقر المنشأة، والثالثة تعلق على لوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن، مع نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مع إلزام الجهات المختصة بإمساك سجل لتقييد المحاضر أولًا بأول.

ونص القانون على أنه في حال ارتداد الإعلان نتيجة عدم وجود المنشأة أو تعذر التعرف على عنوان الممول، يتم إعلان الأخير في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، مؤكداً أن النشر بهذه الطرق والإعلان في مواجهة النيابة يُعد إجراءً قاطعًا للتقادم.

ويعكس هذا النص التزام القانون بضمان صحة الإجراءات الضريبية وحماية حقوق الممولين، مع تأكيد حجية الإعلان الرسمي والإلكتروني كوسيلة قانونية موثوقة للتواصل والتنفيذ.