- اتساع رقعة الهجمات: وصول شرارة الصراع إلى الأراضي الأمريكية أو الأوروبية.
- شلل الإمدادات: تعطل حركة الطيران العالمية أو حدوث أزمة كبرى في إمدادات النفط تؤثر على تنقل المنتخبات والجماهير.
سيناريوهات" التأجيل الاضطراري" للمونديال.
والخبير الثاني هو طارق الديب، مستشار الحوكمة الرياضية ومدير قطاع المعلومات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" (CAF) الذي قدم لـ" الجزيرة نت" قراءة خاصة للمشهد الملتبس، وحددها في النقاط التالية:
أولا.
الغطاء اللائحي وسوابق التاريخ: " القوة القاهرة".
من الناحية القانونية، يمتلك مجلس الفيفا سلطة مطلقة لتأجيل أو نقل البطولة بالاستناد إلى بند" القوة القاهرة" (Force Majeure).
تاريخياً؛ فقد سبق له إلغاء نسختي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية، وقام بنقل كأس العالم للسيدات عام 2003 من الصين إلى أمريكا بسبب وباء" سارس"، خلافاً عن تأجيل بطولات الفئات السنية مؤخراً بسبب كورونا.
حيث أن الفيفا يضع سلامة المنتخبات والتزاماته التجارية فوق كل اعتبار، لكن تفعيل هذا البند اليوم يتطلب مبرراً بحجم إغلاق المجال الجوي الدولي أو تهديد مباشر للأمن القومي للدول المستضيفة.
ثانيا.
إذا تم اتخاذ قرار التأجيل كـ" خطة طوارئ"، فإن الفيفا سيواجه عواقب مالية وخيمة كالتالي:
- التأمين: رغم وجود بوالص تأمين ضخمة ضد الإلغاء، إلا أن الأزمات الجيوسياسية تصطدم بـ" شرط استثناء الحروب" (Act of War)، مما يعني أن شركات التأمين قد تتهرب من الدفع، ليتحمل الفيفا الخسارة من خزانته.
- الرعاة: الذين دفعوا الملايين لحملات المونديال 2026 سيطالبون بتعويضات فورية، بينما ستشترط أمريكا وكندا والمكسيك ضمانات صارمة بالاحتفاظ بحقوق الاستضافة في الموعد الجديد لحماية استثماراتها المليارية في البنية التحتية.
ثالثا.
الأندية الأوروبية وعقود اللاعبين.
ويؤكد طارق الديب على أن تغيير موعد البطولة سيخلق موجات ارتدادية تضرب صميم كرة القدم للأندية.
فترحيل البطولة إلى الشتاء سيوقف الدوريات الكبرى لعدة أسابيع قد تصل إلى شهرين، بينما تأجيلها لصيف 2027 سيصطدم بالنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.
وهناك نقطة قانونية أخري ترتبط بالعقود، فالأغلبية العظمي من عقود اللاعبين تنتهي في هذا التاريخ.
والتأجيل سيخلق أزمة قانونية للاعبين الذين قد يجدون أنفسهم بلا عقود، مما سيدفع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (FIFPRO) للتدخل وربما اللجوء للمحاكم الرياضية.
كما ستطالب الأندية بمضاعفة أموال" برنامج حماية الأندية" (الذي يعوض النادي عن كل يوم يقضيه لاعبه مع المنتخب) كشرط للموافقة على التعديلات.
ويشير الديب إلى أن كل هذا دون الدخول في معضلة حقوق البث التلفزيوني، فحقوق البث أكثر من 50% من إيرادات الفيفا.
الشبكات العالمية تعاقدت مع الفيفا لبيع المساحات الإعلانية في توقيت الصيف، والتعديل قد يؤدي الي انهيار حجم المشاهدات وعوائد الإعلانات.
وأخيرا يرى الديب أن قرار تأجيل المونديال سيكون" الخيار الأخير" للفيفا الذي سيقاتل بضراوة للإبقاء على البطولة في موعدها، ولن يرضخ للتأجيل أو النقل إلا إذا صدرت قرارات أممية أو استحال السفر دولياً، لأن حل تعقيدات العقود، الروزنامة الرياضية، وحقوق البث سيحتاج إلى تسويات قضائية ومالية قد لا تتحمله خزينة الفيفا.
ويرى الخبراء أن إعادة جدولة حدث بهذا الحجم قبل 90 يوماً فقط من انطلاقه تُعد" انتحاراً اقتصادياً".
فمن الناحية العملية، ترتبط البطولة بعقود بث بليونية، وحجوزات فندقية لملايين المشجعين، وتجهيزات أمنية معقدة، مما يجعل فكرة ترحيل المونديال إلى عام 2027 خياراً مستبعداً إلا في حالات القوة القهرية القصوى.
يدخل العامل السياسي بقوة في هذه الأزمة؛ حيث تشير التقارير إلى أن دونالد ترامب وإدارته سيعارضون بشدة أي فكرة لتأجيل البطولة.
وبالنسبة للبيت الأبيض، فإن التراجع عن استضافة المونديال في موعده قد يُفسر دولياً على أنه" استسلام" أو ضعف في القبضة الأمنية الأمريكية، وهو ما يرفضه ترامب جملة وتفصيلاً حسب (سبورتس بيبل).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك