أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق الزيادة التدريجية في سن الشيخوخة (سن المعاش) اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التأمين الاجتماعي وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وبحسب ما أوضحته الهيئة، سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا على مراحل حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك وفق جدول زمني محدد.
ومن المقرر أن يصبح سن الشيخوخة 62 عامًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ثم 63 عامًا في 1 يوليو 2028، و64 عامًا في 1 يوليو 2032، على أن يصل إلى 65 عامًا بدءًا من 1 يوليو 2036، ويستمر عند هذا الحد اعتبارًا من 1 يوليو 2040.
وتضمنت المادة الثانية من القرار تحديد موعد العمل بأحكام هذا القانون وفق التواريخ المقررة، على أن يتم تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي بما يتيح التكيف مع التعديلات الجديدة في سن التقاعد.
وجاء الإعلان موقعًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض محمود، وموجّهًا إلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، في إطار تنفيذ التشريعات المنظمة لمنظومة التأمينات والمعاشات.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نص على توحيد سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا، بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية وزيادة متوسط الأعمار، إضافة إلى الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمينات.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة نظام المعاشات وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والأجيال القادمة، خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين من النظام التأميني.
كما تسعى الدولة إلى مواكبة الاتجاهات العالمية في نظم التقاعد التي تتجه إلى رفع سن المعاش تدريجيًا، بما يعزز مشاركة القوى العاملة لفترة أطول في سوق العمل، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك