أبوظبي ـ مباشر: أعلنت بنوك عاملة في دولة الإمارات عن إعفاء مؤقت من بعض الرسوم المصرفية حتى 31 مارس الجاري، وذلك في ظل التطورات الأخيرة بهدف تسهيل وصول العملاء إلى أموالهم وتعزيز مرونة الخدمات المصرفية خلال هذه الفترة.
وتشمل هذه الإجراءات إعفاء العملاء من رسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتيح استخدام أجهزة بنوك أخرى دون تحمل رسوم إضافية، بالإضافة إلى إلغاء رسوم توصيل البطاقات البديلة سواء داخل الدولة أو خارجها.
وتأتي هذه المبادرات ضمن إجراءات تتخذها بعض البنوك لتعزيز ثقة المتعاملين وضمان استمرار الوصول السلس إلى الخدمات المالية الأساسية في ظل الظروف الراهنة، وفق صحيفة الخليج.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت البنوك العاملة في دولة الإمارات استمرار جميع عملياتها التشغيلية بشكل طبيعي، من دون أي انقطاع، في خطوة تهدف إلى طمأنة العملاء، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، في ظل التطورات الراهنة.
وقالت البنوك، في رسائل مباشرة إلى عملائها عبر القنوات الرسمية: إن جميع خدماتنا تعمل بكفاءة كاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، والإنترنت، وأجهزة الصرّاف الآلي، إلى جانب مركز الاتصال، بما يضمن تلبية كافة المتطلبات المصرفية، بشكل موثوق وعلى مدار الساعة.
وشددت على أهمية استخدام القنوات المصرفية الرقمية التي توفر تجربة سريعة وآمنة وسلسة، وتتيح تنفيذ مختلف المعاملات بسهولة، ضمن باقة متكاملة من الخدمات المصممة لتعزيز راحة المتعاملين، وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتعكس رسائل الطمأنة الصادرة عن البنوك، أهمية الحفاظ على مستويات الثقة في القطاع المصرفي، الذي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النشاط الاقتصادي، وحركة السيولة في الأسواق.
فاستمرارية العمليات المصرفية دون انقطاع، تسهم في ضمان تدفق المدفوعات وتمويل الأعمال، وسلاسة المعاملات اليومية للأفراد والشركات، ما يحد من أي تأثيرات نفسية قد تدفع إلى سحب السيولة، أو تأجيل القرارات الاستثمارية والاستهلاكية.
كما تعزز هذه الإجراءات متانة النظام المالي، وتدعم استقرار الأسواق المحلية، في ظل منظومة رقابية قوية، يشرف عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يطبق معايير احترازية متقدمة لإدارة المخاطر، وضمان جاهزية القطاع للتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.
وفي إطار تعزيز الوعي الأمني، دعت البنوك العملاء إلى توخي الحذر عند تلقي أي تواصل غير متوقع عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، أو تطبيقات المراسلة أو أي منصات أخرى، مؤكدة أن البنك أو موظفيه لن يطلبوا مطلقاً مشاركة معلومات حساسة، مثل كلمات المرور، أو الرموز السرية لمرة واحدة (OTP)، أو أرقام التعريف الشخصية (PIN)، أو بيانات البطاقات المصرفية، أو معلومات الدخول إلى الحسابات.
وأكدت ضرورة الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية عند إجراء أي معاملات أو مشاركة معلومات، مع إمكانية التواصل المباشر مع البنك للتحقق من صحة أي رسالة أو اتصال مشبوه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك