أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد تقريرها التكميلي المتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية، مقترحة صيغة توافقية لستة تعديلات، مقابل سحب خمسة تعديلات تقدم بها النواب، مع إدراج مادة جديدة تشدد الرقابة على تمويل الأحزاب وتحظر تلقي الهبات أو الدعم من مصادر أجنبية، سواء كانت أشخاصا معنويين أو طبيعيين، مقيمين أو غير مقيمين، مع إقرار عقوبات تصل إلى السجن من 5 إلى 10سنوات وغرامة مالية قد تبلغ مليون دينار.
وجاء في التقرير التكميلي لمشروع القانون، اطلعت عليه “الشروق”، أن المناقشات التي احتضنتها اللجنة أفضت إلى قبول تعديل واحد، وعدم تبني تعديل آخر لاعتبارات قانونية وموضوعية، كما تم التوصل إلى صيغ توافقية بشأن ستة تعديلات، في حين قام أصحاب خمسة تعديلات بسحب مقترحاتهم بعد اقتناعهم بالتوضيحات التي قدمتها اللجنة، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي السياق ذاته، أدخلت اللجنة تعديلات مست أربع مواد من النص بهدف تعزيز انسجام أحكام المشروع وتدعيم فعاليته عند التطبيق حسب ما جاء في التقرير.
عقوبات بالحبس 10 سنوات وغرامة مالية بـ100 مليون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك