اجتاز الجمهوريون في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، أول عقبة في مساعيهم لإقرار تشريع لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التابعة للرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد رفضهم، بفارق ضئيل، مسعى ديمقراطيًا لمنع ترمب بشكل دائم من إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.
776 مليار دولار لصالح حلفائه الذين يقولون إنهم تعرضوا للاضطهاد من جانب الحكومة.
ولا يزال الجمهوريون يواجهون سلسلة صعبة من التعديلات التي يعتزم الديمقراطيون طرحها قبل أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي، مما يمهد لاختبار وحدة الحزب على مدار اليوم.
ومن المقرر إجراء مزيد من عمليات التصويت بشأن صندوق التعويضات، بما في ذلك مقترحات من الجمهوريين، وليس من الواضح ما إذا كان قادة الحزب الجمهوري سيتمكنون من إسقاطها جميعًا وتمرير التشريع.
وبعد إسقاط التعديل الأول، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ التصويت على تعديل ثانٍ قدمه السيناتور الجمهوري توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا، والذي كان من شأنه أيضًا حظر صندوق التعويضات، لكنه يقترح نقل الأموال إلى صندوق منفصل لمكافحة الاحتيال تابع لوزارة العدل.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الديمقراطيين يخططون أيضًا لفرض عمليات تصويت بشأن مسألة الحصانة الضريبية الممنوحة لترمب ضمن التعويضات، إضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى، من بينها مشروع بناء قاعة الاحتفالات في الجناح الشرقي بالبيت الأبيض الذي يطرحه ترمب، والرسوم الجمركية التي فرضها، وحربه مع إيران، وحملته لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة.
وأضاف شومر: «بعد تعديل تلو الآخر، وتصويت تلو الآخر، سيضطر الجمهوريون إلى تقديم إجابات للشعب الأميركي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك