وضع الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة، خارطة طريق لتطوير التعليم الجامعي، ردا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأكاديمية العسكرية بشأن إلغاء التخصصات التي لا يحتاج إليها سوق العمل من الجامعات.
وأكد كمال، أنه يطالب منذ عام 2015، بتعديل مسار التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، وذلك لمصلحة الطالب والمجتمع والدولة معًا، معتبرا أن توجيهات الرئيس جاءت لتضع النقاط فوق الحروف وتعيد الأمور لنصابها.
وأشار كمال في رؤيته لتطوير التعليم الجامعي، إلى الاهتمام بالجامعات التكنولوجية والتوسع فيها ومضاعفة الأعداد المقبولة بها، وتوفير كافة الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية لها لتخريج فنيين مهرة.
والتركيز على التدريب العملي، والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
ولفت إلى أن تصريحات الرئيس تنبه أصحاب القرار لضرورة فتح كليات نوعية جديدة يحتاجها المجتمع وتوفر فرص عمل كبيرة لخريجيها سواء داخليًا أو خارجيًا، ومثالا على ذلك كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تهيء خريجيها للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة وكبار السن، ولا يوجد لها نظير في المنطقة ويوجد منها كليتين فقط في مصر وللأسف لا تتوافر لهم الإمكانيات الكافية لتصبحا على ما يجب أن يكونا عليه.
وكشف كمال أن من أولى الخطوات التي يجب العمل عليها في هذا الاتجاه، هو تخفيض الأعداد المقبولة بالكليات التي ندر الطلب علي تخصصاتها في سوق العمل مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الخدمة الاجتماعية، الإعلام بشكل تدريجي حتى يصبح عدد المقبولين فيها 10% من الأعداد التي تقبل حاليا، مع دمج الأقسام المماثلة والمتقاربة في الكليات المختلفة داخل الجامعة الواحدة بعد تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بها.
وأكد أنه من الضروري تحويل كليات التربية إلى كليات دراسات تربوية عليا، ولا يسمح للعمل بالتدريس سواء حكومي أو خاص إلا لخريجي الآداب والعلوم الحاصلين على دراسات عليا منها.
وأشار إلى إنه من الضروري أيضا تخفيض الأعداد المقبولة بكليات طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي بنسبة 50% للحفاظ على فرص عمل الخريجين بالقطاع الخاص، وإغلاق أكشاك الهندسة التي أدت لزيادة العرض بشكل كبير جدا.
كما دعا إلى عدم زيادة الأعداد المقبولة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والاكتفاء بالكليات الحالية مع توفير الإمكانيات على أحدث مستوى لتخريج خريج قادر على المنافسة العالمية وسد احتياجات سوق العمل المحلية.
زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب والتمريض.
وعلى العكس من ذلك طالب كمال بزيادة الأعداد المقبولة بكليات الطب والتمريض مع توفير كافة الإمكانيات الكفيلة بتخريج خريج قادر على المنافسة محليا ودوليا، وإلغاء معاهد ودبلومات التمريض.
كما طالب بالاهتمام بالكليات المهملة، مثل الزراعة، والطب البيطري، والعلوم ودعمها بشدة بتوفير المعامل وكافة الإمكانيات التي تجعل خريجها قادر على المنافسة في سوق العمل وأن تلعب دورًا في خطط الدولة لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي، والحيواني والصناعات المرتبطة بهما.
ومن أهم ما اعتمدت عليه رؤية كمال هو إلغاء بعض النظم الموازية مثل ما كان يعرف بالتعليم المفتوح أو المدمج لعدم جدواها في ظل الزيادة الكبيرة سنويا في أعداد خريجي الجامعات.
كما دعا إلى عدم فتح كليات وأقسام جديدة لا يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن هناك كليات أنشئت لمجرد التفاخر بزيادة عدد الكليات حتى لو كانت تفتقر لأدنى مقومات الكليات وخريجيها يعانون من البطالة منذ عقود ومنها على سبيل المثال خمس كليات حقوق تمت الموافقة على إنشائها في 2016، مؤكدا انه وبعد عدة سنوات قرر المجلس الأعلى للجامعات في 2022 تخفيض أعداد الطلاب بها لعدم توافر الإمكانات.
إعادة الجامعات الاهلية لمسارها الصحيح.
وشدد كمال على ضرورة عدم الترخيص لجامعات أهلية جديدة، وعمل تقييم شامل لما تم إنشائه، وعدم الترخيص للجامعات الأهلية بفتح تخصصات لا يحتاجها سوق العمل.
واوضح ان الجامعات الاهلية انحرفت عن مسارها والأهداف المرجوة منها حيث أصبحت مجالا لتربح البعض فقط، بينما تلقي العبء كاملا على الجامعات الحكومية، بل وبدأ بعضها دون أن تتوافر لديها منشآت أو معامل للدراسة فيها.
ونبه كمال لضرورة حل المشكلات العملية للأقاليم المصرية من خلال ارتباط الجامعات بالأقاليم الاقتصادية التي توجد بها لسد الفجوة بين التعليم وبين الاحتياجات الفعلية للصناعة والزراعة من خلال الوحدات الإنتاجية التي تقدم حلول تقنية ومشورات فنية تزيد من كفاءة كافة القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك