أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن تشكيل لجنة لدراسة موقف خمسة مطاحن متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، ووضع خطط بديلة لاستغلالها والاستفادة منها، وذلك استجابة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأوضحت الشركة، أن تقرير المراجع من قبل الجهاز أشار إلى توقف ثلاثة مطاحن عن العمل منذ عام 2019، بالإضافة إلى توقف مطحني السويحي وسلندرات عبد الحواد منذ عامي 2017 و2013 على التوالي.
وفي هذا السياق، شكلت الشركة لجنة من مختلف القطاعات لحصر الأصناف الراكدة والمستعملة والخردة والرواكد التي لا يوجد لها استخدام حاليًا، على أن يتم عرضها على قطاع المطاحن للنظر في إمكانية إعادة استخدامها عبر مزايدات، حيث بلغت قيمة الأرصدة التي تم التصرف فيها نحو 1.
8 مليون جنيه، بينما جاري حصر الأصناف التي يمكن عرضها للبيع في مزايدات أخرى.
جاءت هذه الخطوة ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود أصناف راكدة بقيمة 2.
1 مليون جنيه، على الرغم من توصيات وقرارات الجمعيات العامة المتعاقبة الخاصة بسرعة التخلص من المخزون الراكد، ودون إجراء إضمحلال لها وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 2 بشأن المخزون.
وعلى صعيد الديون المستحقة للشركة، أشارت مطاحن ومخابز الإسكندرية، إلى أنها بصدد دراسة التعاقد مع مكتب متخصص لتمكين الشركة من إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام مقابل نسبة من المبالغ التي يتم تحصيلها، لافتة إلى أن هناك أحكامًا صادرة لصالح الشركة لم يتم تنفيذها بسبب عدم وجود ممتلكات أو عدم وضوح محل إقامة الأطراف الصادرة ضدهم الأحكام، وتم تصحيح كامل الدعوى القانونية المتعلقة بها.
وأوضحت الشركة، أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات شملت أرصدة حسابات العملاء والحسابات المدينة الأخرى، والتي بلغت في 31 ديسمبر 2025 نحو 28.
2 مليون جنيه و1.
5 مليون جنيه على التوالي، تمثل قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة يعود بعضها إلى أكثر من 20 عامًا، فضلًا عن مبلغ 16.
5 مليون جنيه تمثل مديونيات صدرت بشأنها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
وأكدت الشركة أنها تواصل المتابعة المستمرة مع شركات الجملة لتحصيل مستحقاتها، مشيرة إلى أن التأخر في صرف المستحقات يرجع لضعف السيولة النقدية لدى بعض الشركات نتيجة مديونياتها تجاه الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى وجود فروق في المطابقات بين الشركة وشركات الجملة نتيجة الكميات المحفوظة وأخذ عينات للفحص والفروق في الأسعار، والتي جاري حصرها واتخاذ اللازم بعد عرضها على لجنة فض المنازعات بالشركة القابضة.
وأشارت مطاحن ومخابز الإسكندرية، إلى أن ضعف التحصيل من عملاء الشركات الشقيقة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى استمرار بعض الخلافات المتراكمة من سنوات سابقة، دون إجراء المطابقات اللازمة للتأكد من سلامة الأرصدة، أدى إلى ارتفاع قيمة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها، والتي بلغت نحو 15.
3 مليون جنيه في تاريخ المركز المالي.
فيما يخص استثمار أموال الشركة، أوضحت مطاحن ومخابز الإسكندرية، أن العائد المحقق من إعادة استثمار أموالها البالغ نحو 180 مليون جنيه كان منخفضًا، وأنه جاري دراسة بدائل استثمارية أخرى سيتم اتخاذها بما يتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات المالية للشركة.
وعلى صعيد أداء المطاحن، أكدت مطاحن ومخابز الإسكندرية، أن صافي خسارة بعض الأنشطة، ومنها مطاحن الشامي ونوفل، يعود لارتفاع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية والآلات والمعدات، وارتفاع أسعار استهلاك المياه بأقسام البل، إلى جانب ارتفاع أسعار قطاع الغيار بالسوق المحلي، كما أشارت إلى أن هذه المطاحن مرتبطة بخطط طحن محددة من قبل لجنة البرامج، مما يقلل من حجم الإنتاج ويزيد تكلفة إنتاج الطن الواحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك