أصدرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الشرقية، قرارا بإيداع المتهمة بإشعال النيران في طفلتها الرضيعة، بقرية المناجاة الكبرى، لمدة خمسة وأربعون يوما بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية الحكومية، لملاحظتها وبيان عما اذ كانت مسئولة عن تصرفاتها من عدمه وإعداد تقرير عن حالتها.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد المدة التي يخضع فيها المتهم للكشف عن قواه العقلية، تمهيدا لصدور قرار بشأنه من جهات التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية يوضح سبب الإيداع.
ويتساءل البعض عن سبب إيداع المتهمة بالمستشفى، لمدة 45 يوما، للتأكد من صحة قواها النفسية والعقلية، وتأتي الإجابة في قانون الإجراءات الجنائية، الذي حدد كيفية التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث نصت المادة 338 من القانون، على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك