أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية بما يدعم استقرار الخدمات المقدمة للمجتمع.
يأتي القرار في إطار نهج حكومة عجمان الرامي إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات التشغيلية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي في القطاعات الحيوية ويرسخ كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكد سموه أن تعزيز الجاهزية الحكومية يمثل توجهاً مستمراً لتطوير العمل الحكومي في الإمارة، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات ودعم استقرار القطاعات الحيوية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المجتمع.
أربع لجان لتعزيز التنسيق المؤسسي.
ونص القرار على تشكيل أربع لجان تعمل بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، وهي: لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ومتابعة جاهزية القطاعات الحيوية في الإمارة.
متابعة استمرارية الخدمات الحكومية.
تتولى لجنة استمرارية الخدمات الحكومية متابعة جاهزية الجهات الحكومية وخطط استمرارية الأعمال، والعمل على تعزيز كفاءة وتوفر الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور وفق أفضل المعايير، إلى جانب تحديد الخدمات الحيوية ومتابعة مستوى الأداء التشغيلي للجهات الحكومية.
دعم استقرار الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
وتعمل لجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد على متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات الأساسية، ورصد المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوريد والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.
تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية.
كما تتولى لجنة الخدمات العامة متابعة الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات البلدية والنقل والتعليم، والعمل على تعزيز جاهزية المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.
تعزيز التواصل المجتمعي والإعلامي.
فيما تتولى لجنة التواصل المجتمعي والإعلام إدارة الرسائل الإعلامية الحكومية وتعزيز التواصل مع المجتمع، إضافة إلى توفير المعلومات الرسمية الدقيقة عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة المجتمعية.
دعم التكامل الحكومي واستدامة الخدمات.
ويعكس القرار توجه حكومة عجمان نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويعزز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة بمرونة وكفاءة لمختلف التحديات.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويُعمم على جميع الجهات المعنية للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك