أبلغت وزارة المالية، من خلال المديرية العامة للضرائب وقسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية، كافة مسؤولي الضرائب في الجزائر، بما في ذلك مديريات كبريات المؤسسات والمديرين الجهويين والولائيين والمفتشين الإقليميين، بتعديلات جديدة تهم قسيمة السيارات، وذلك بموجب المادة 50 من قانون المالية لسنة 2026.
وتأتي هذه التعديلات، وفق التعليمة الصادرة نهاية فيفري، اطلعت عليها “الشروق”، لتعزيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة، حيث أمرت الوزارة بإعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات، بينما تُخضع المركبات المجهزة بمحركات تعمل بغاز البترول المميع “جي بي أل سي” لقسيمة السيارات.
وأوضحت البرقية أن هذه الأحكام تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2026، مؤكدة على ضرورة تنفيذها من قبل جميع مصالح الضرائب المعنية، بما في ذلك المديريات الولائية والفرعية للعمليات النهائية، لضمان تطبيق القانون بدقة وشفافية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع السياسات الوطنية للطاقة المستدامة والمتجددة.
كما تم توجيه نسخة من البرقية للإعلام إلى وزارات الطاقة والطاقات المتجددة، والمحروقات والمناجم، لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك