تقرير.. صعود التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى “إيجابي”

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن مراجعة للتوقعات المرتبطة بالتصنيف السيادي للمغرب، حيث غيرته من ” مستقر ” إلى ” إيجابي”.

أما تصنيف ” Ba1 ”، الذي يتعلق بالديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، فقد بقي دون تغيير.

وبحسب الوكالة، يعكس هذا التطور تحسناً تدريجياً في أساسيات الاقتصاد والميزانية في المملكة.

وإذا استمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، فقد يمهد الطريق لرفع التصنيف السيادي للبلاد.

وتُسلط وكالة موديز الضوء في تحليلها على تحسن آفاق النمو، مدعومةً بمستويات استثمار عالية وإصلاحات هيكلية جارية تهدف إلى تحويل الاقتصاد.

ورغم أن متوسط دخل الفرد لا يزال أقل من نظيره في الاقتصادات ذات التصنيف الأعلى، إلا أن الوكالة ترى أن زيادة تنويع النشاط الاقتصادي ونمو قطاعات معينة يُعززان تدريجياً الوضع الاقتصادي للبلاد.

وركزت الوكالة، على وجه الخصوص، على النمو المطرد للأنشطة غير الزراعية في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الاتجاه 5% بحلول عام 2025، مما يُسهم في تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على تقلبات الإنتاج الزراعي، ويعزز نموًا أكثر استقرارًا على المدى المتوسط.

وتتوقع وكالة موديز أيضاً أن يدعم هذا المسار استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص، لا سيما في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والطاقة وإدارة المياه.

ومن شأن هذه المشاريع أن تعزز ترابط البلاد، وتحسن كفاءة سلاسل التوريد، وتدعم القدرة التنافسية للاقتصاد.

من منظور الميزانية، تعتبر الوكالة أداء المالية العامة عاملاً إيجابياً أيضاً.

ويمكن أن تساعد الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات، وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الرقابة على التزامات المؤسسات العامة، في احتواء الدين على المدى المتوسط.

وخلصت وكالة موديز إلى أن قوة مؤسسات المغرب، وإدارته الرشيدة للاقتصاد الكلي، ومستويات احتياطياته المرضية من النقد الأجنبي، تعزز مرونته الاقتصادية.

ومع ذلك، لا تزال بعض العوامل تؤثر سلبًا على التصنيف، ولا سيما المستوى المتواضع نسبيًا لدخل الفرد، والتأثر بالصدمات المناخية، والالتزامات المحتملة المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة والقطاع المصرفي.