قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة، يرافقه مأمورو الضبط القضائي بالجهاز، وذلك لمتابعة حالة الأسواق ميدانيًا والتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار.
وهدفت الحملة إلى التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية، بما يسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار يضر بالمواطنين، مشددًا على أن الدولة تتحرك بحسم لفرض الانضباط في الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك مستمر في تنفيذ حملات رقابية مفاجئة ويومية في مختلف المحافظات لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بإجراءات قانونية صارمة وفورية.
وشملت الجولة المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال بيع الطيور، إضافة إلى مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية والإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة.
وخلال الجولة شدد رئيس الجهاز على البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في تحريك أسعار السلع، خاصة السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
كما حرص السجيني على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول توافر السلع ومستوى الأسعار، حيث أشار بعضهم إلى وجود استقرار نسبي في أسعار عدد من السلع مقارنة بالفترات السابقة، فيما طالب آخرون باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان الانضباط داخل الأسواق.
وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 7 مخالفات متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية، لما لهما من ارتباط مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك