قرر البنك المركزي المصري تقليص حجم الطروحات من أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الجاري بنحو 15 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، في إطار سياسته الدورية لطرح أذون وسندات الخزانة لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
التنسيق مع وزارة المالية المصرية.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن هذه الطروحات تتم بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية بهدف سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، من خلال أدوات دين محلية تُعد من الاستثمارات المالية غير المباشرة الداعمة للموازنة.
وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي عطاءات الخزانة المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالي نحو 195 مليار جنيه، ما يعادل قرابة 3.
9 مليار دولار، مقارنة بنحو 208 مليارات جنيه (4.
34 مليار دولار) كانت مستهدفة في الأسبوع الماضي.
تتضمن خطة الطرح إصدار أذون خزانة بآجال 91 و182 و273 و364 يومًا بإجمالي 160 مليار جنيه، وهي نفس القيمة التي تم طرحها الأسبوع الماضي، على أن يتم تنفيذها من خلال مزادين؛ الأول يوم الأحد والثاني يوم الخميس.
ويشمل مزاد الأحد طرح أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، وأخرى لأجل 273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بإجمالي 75 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
أما مزاد الخميس فيتضمن طرح أذون لأجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، بإجمالي 95 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالسندات، يستهدف البنك المركزي طرح سندات خزانة بعائد ثابت بقيمة 35 مليار جنيه، بانخفاض قدره 13 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، وتشمل آجال استحقاق تمتد إلى عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك