أصدرت وزارة شئون المرأة الفلسطينية، تقريراً تحليلياً جديداً حول (واقع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي)، عشية اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من 2026، ضمن سلسلة تقارير الرصد والتوثيق التي تصدرها الوزارة حول أوضاع المرأة الفلسطينية.
وجاء التقرير بعنوان: " الأسيرات الفلسطينيات: الواقع، الانتهاكات، والتحديات"، مسلطاً الضوء على أوضاع النساء المحتجزات في السجون الإسرائيلية في ظل ما وصفه بتصاعد الانتهاكات بحقهن.
الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.
وأكدت وزيرة شئون المرأة، منى الخليلي، أن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات اتفاقيات جنيف، ويتعارض مع أجندة المرأة والسلام والأمن، خاصة قرار مجلس الأمن (1325) الذي يؤكد ضرورة حماية النساء في النزاعات المسلحة.
وشددت" الخليلي"، على أن استهداف الأسيرات، بما يشمله من التعذيب والإهمال الطبي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمثل جريمة تستوجب المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 7 أكتوبر 2025 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم (595) امرأة.
وحتى التاريخ ذاته، لا يزال في سجون الاحتلال أكثر من (11,100) أسير، بينهم (53) أسيرة، من بينهن أسيرتان من قطاع غزة، في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق عدد من الأسيرات وعدم الكشف عن أماكن احتجازهن.
وأشار التقرير إلى أن الأسيرات يواجهن ظروف احتجاز قاسية تشمل العزل الانفرادي، التحقيق المطول، الحرمان من الزيارات، الإهمال الطبي المتعمد، التجويع، والاكتظاظ الشديد، إلى جانب شهادات موثقة حول الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.
ووثّق التقرير وجود أسيرة حامل وأم لطفلتين تعاني من نقص الرعاية الصحية، في ظل غياب الخدمات الطبية المتخصصة وتأخر العلاج وحرمانها من الأدوية الأساسية.
وسلط التقرير الضوء على حالات إنسانية معقدة، من بينها أسيرة مصابة بالسرطان، وأمهات معتقلات مع بناتهن، إضافة إلى شقيقتين معتقلتين معاً، ما يعكس الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المركبة لقضية الأسيرات، خصوصاً في ظل سياسات العزل والحبس المنزلي والإخفاء القسري.
وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة، ومنها إدراج محور خاص بالأسيرات ضمن الجيل الثالث من خطة المرأة والسلام والأمن، وإطلاق نافذة" عنف الاحتلال" ضمن المرصد الوطني للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بهدف توثيق الانتهاكات وفق منهجيات قانونية متوافقة مع نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك