مسقط في 8 مارس 2026 /العُمانية/ يعقد مجلس الشورى غدًا جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والتي ستشهد الإحاطة بعددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، ومناقشة جملةٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن عددٍ من الاتفاقيات والرغبات المبداة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن جلسة المجلس ستناقش جملة من الأعمال والرؤى، من بينها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)؛ حيث سيتم استعراض مواد المشروع وفقًا لتقرير اللجنة المختصة ومقترحات أصحاب السعادة الأعضاء حوله، قبل التصويت عليه في صيغته النهائية بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
كما سيناقش رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عددٍ من الاتفاقيات الدولية؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان؛ حيث ستشهد الجلسة مناقشة رؤية اللجنة بشأن اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، واتفاقية الخدمات الجوية مع كل من حكومة جمهورية مالي وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
كما ستتم مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان، والتي تقضي بتحديد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية.
وأشار سعادته إلى أن الجلسة ستناقش عددًا من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس بشأن مجموعة من الرغبات المبداة، من بينها تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حول الرغبة المبداة بشأن" إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة"، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول" الرسوم البنكية"، و" دعم المصانع الوطنية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك