«وول ستريت» تترقب تطورات الشرق الأوسط وبيانات التضخم الجديدة

«إس آند بي 500» انخفض 2% خلال الأسبوع.

متابعة النفط بعد تجاوز برنت 90 دولاراً للبرميل.

مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء يكشف تضخم فبراير.

مؤشر التقلبات بأعلى مستوى منذ إبريل 2025.

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع للبحث عن أي مؤشرات حول مدى اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ومدى تأثيرها في إمدادات الطاقة، بينما يدرسون في ذات الوقت بيانات التضخم الجديدة.

وقد تأثّرت الأسواق بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وتصدّر ارتفاع أسعار النفط قائمة العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار الأصول.

وشهدت الأسهم الأمريكية تقلبات حادة عقب التصعيد في المنطقة، ما أدى إلى انخفاض المؤشر «إس آند بي500» بنسبة 2% خلال الأسبوع.

كما أن مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو، وهو المؤشر الأكثر متابعة في وول ستريت لقياس قلق المستثمرين، سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ نحو عام.

ومما زاد من متاعب الأسهم صدور تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف يوم الجمعة؛ فقد أظهرت بيانات شهر فبراير انخفاضاً مفاجئاً في عدد الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى 4.

4%.

وكان المستثمرون يوازنون بين ميل أسواق الأسهم للانتعاش في أعقاب التطورات العالمية الكبرى وبين عدم وضوح الوضع في إيران.

أكثر ما يستحوذ على اهتمام الأسواق هو الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن النزاع، وتأثيره على التضخم والناتج الاقتصادي، وقد أدى القتال إلى شلّ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتجاوز سعر خام برنت يوم الجمعة 90 دولاراً للبرميل، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت بدء الصراع.

ويمكن أن تتسبب أسعار النفط المرتفعة في تأثير سلبي على توقعات سوق الأسهم بعدة طرق، منها ارتفاع أسعار البنزين الذي يُضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمار، إن التغيرات في أسعار النفط ستكون مؤشراً جيداً على أداء الأصول الخطرة، سواء كان جيداً أم سيئاً.

وقال أيضاً: إن تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل سيمثل علامة فارقة ستزيد من قلق الأسواق.

وعلى الرغم من الانخفاض الأسبوعي ظل المؤشر «إس آند بي 500» فوق 3% بقليل من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق والذي سجله في أواخر يناير.

وكانت التوقعات بوجود بيئة اقتصادية متينة ونمو قوي في أرباح الشركات هذا العام قد أسهمت في دعم الأسهم، ما ساعد في مواجهة المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص، ولكن التطورات في الشرق الأوسط ستؤثر في جميع أسواق المال.

مما يشغل بال «وول ستريت» أيضاً بيانات التضخم، فمن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير يوم الأربعاء، وذلك بعد صدور تقرير يناير الذي جاء أضعف من المتوقع لهذا المؤشر الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ويرى المستثمرون أن الأسواق ربما تتجاهل أي تقرير معتدل لأنه يغطي فترة سبقت الصراع في الشرق الأوسط بشكل شبه كامل.

ولكن أي ارتفاع مفاجئ في التضخم ربما يمثل مشكلة كبيرة، ويكمن القلق في أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم لاحقاً.

أسهمت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، في جعل المستثمرين يؤجلون تقديراتهم لخفض سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة قد أنعشت توقعات التيسير إلى حدٍ ما.

وكانت توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو قد بلغت 45% في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وبعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي لدعم سوق العمل المتراجع، أصبحت الآمال في مزيد من التيسير هذا العام، بنحو خفضين قياسيين بمقدار ربع نقطة مئوية، عنصراً أساسياً في التوقعات الإيجابية لسوق الأسهم.

ويربط المستثمرون عموماً انخفاض أسعار الفائدة بارتفاع أسعار الأسهم والأصول الأخرى.

وإذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة، والذي يثير مخاوف التضخم، فسيكون من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ هذين التخفيضين المتوقعين في أسعار الفائدة في عام 2026.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية بالولايات المتحدة.

6: 00 مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة/ فبراير.

10: 00 مبيعات المنازل القائمة لشهر فبراير.

نتائج: دوكوساين، هيوليت باكارد انتبرايز، أوراكل.

8: 30 مؤشر أسعار المستهلك/ فبراير.

8: 30 مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي.

2: 00 الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية/ فبراير.

8: 30 الطلبات الأولية لإعانة البطالة في 7 مارس.

8: 30 العجز التجاري الأمريكي/ يناير.

8: 30 الناتج المحلي الإجمالي (المراجعة الأولى)/ الربع الرابع.

8: 30 مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (تقرير متأخر)/ يناير.

8: 30 طلبات السلع المعمرة/ يناير.