في إطار استراتيجيته الرامية إلى تقديم عروض نوعية وحصرية لزبائنه ومستخدمي البطاقات الائتمانية، أعلن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط عن إطلاق عرضٍ خاص يتضمن استرداد رسوم الانضمام للسنة الأولى على البطاقات الائتمانية، ويستمر حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.
ويأتي إطلاق هذا العرض ترجمة لرؤية ميثاق المرتكزة على الزبائن وحرصًا منه على تقديم قيمة مضافة من خلال العروض والخدمات المختلفة التي يقدمها.
وللاستفادة من هذا العرض، على الزبائن تفعيل بطاقاتهم الائتمانية في غضون ٤٥ يومًا من إصدارها واستخدامها في إجراء معاملاتهم المصرفية.
ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية تتضمن بطاقة ميثاق لولو الائتمانية وبطاقة ميثاق فيزا الذهبية الائتمانية وبطاقة ميثاق بلاتينيوم الائتمانية وبطاقة حفاوة فيزا سجنتشر الائتمانية.
وتوفر البطاقات مجموعة متنوعة من المزايا لتتناسب مع احتياجات الزبائن المختلفة، حيث سيتمكن الزبائن من الاستفادة من خطة الدفع الميسرة التي تمكنهم من التسوق في المتاجر المرتبطة مع ميثاق حول السلطنة بخاصية “اشتر الآن وادفع لاحقًا” والدفع على أقساط شهرية تصل إلى ١٢ شهرًا وبدون فوائد، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة، والتسوق بشكل آمن عبر الإنترنت، كما أن بطاقات ميثاق الائتمانية مقبولة في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم واسع من العروض وغيرها الكثير من المزايا.
وبهذه المناسبة، قال سامي بيت راشد، مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، بأن العرض الذي تم إطلاقه العام الماضيعلى البطاقات الائتمانية شهد إقبالاً كبيرًا من الزبائن وردود فعل إيجابية على المزايا المختلفة التي توفرها البطاقات الائتمانية، ويسعدنا مع بداية هذا العام أن نفتح الفرصة والمجال لعدد أكبر من الزبائن للاستفادة من العرض الخاص على الرسوم السنوية للسنة الأولى، مؤكداً على مواصلة ميثاق تطوير منتجاته وتعزيز القيمة المضافة لها لتلبية احتياجات الزبائن وتطلعاتهم.
هذا ويعد ميثاق الرائد في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، كما أنه يضم أكبر شبكة فروع على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة حيث يمتلك شبكة واسعة تتكون من ٣٢ فرعًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزبائن ميثاق الوصول إلى حسابات ميثاق من خلال شبكة بنك مسقط وميثاق التي تضم أكثر من ٩٠٠ جهاز صراف آلي وإيداع نقدي، ويحرص ميثاق على تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسلطنة، حيث إن كل منتج من منتجاته يمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية ويتم صياغتها بما يتماشى مع التشريعات واللوائح الصادرة من البنك المركزي العماني، بالإضافة إلى اعتماده لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من حيث تصميم منتجاته وخدماته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك