أكد بنك الكويت المركزي، في سياق متابعته المستمرة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بدرجة مرتفعة من الجاهزية والمرونة التشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم مختلف الخدمات المصرفية بكفاءة وموثوقية في شتى الظروف.
وأوضح البنك أن البنوك المحلية عززت، وفق توجيهاته، منظومات إدارة المخاطر، وطورت خطط استمرارية الأعمال والطوارئ، كما رفعت من كفاءة بنيتها التحتية الرقمية، ونفذت تدريبات دورية لمحاكاة سيناريوهات متعددة، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر البشرية والأنظمة التشغيلية للتعامل مع أي مستجدات.
وأشار بنك الكويت المركزي إلى أن جميع أنظمة المدفوعات المالية في دولة الكويت تعمل بصورة طبيعية ومستقرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.
وتتم المدفوعات عبر القنوات المصرفية، كما يجري تحصيل الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونياً بدعم من أنظمة البنك المركزي، وفي مقدمتها نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات.
وأضاف أن نظام الدفع الآني" ومض" يواصل بدوره العمل بكفاءة على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، بما يتيح تنفيذ التحويلات الفورية بين حسابات عملاء البنوك دون انقطاع.
ورأى البنك أن استمرار عمل هذه الأنظمة يعكس متانة البنية التحتية المالية والتقنية في دولة الكويت، ويؤكد حرصه على ضمان استقرار واستمرارية الخدمات المالية الإلكترونية في مختلف الأوضاع.
وفي ما يتعلق بالخدمات النقدية، أكد بنك الكويت المركزي أنها متوافرة بشكل متواصل من خلال شبكة الفروع التابعة للبنوك المحلية، إلى جانب أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.
وشدد البنك على أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس صلابة أوضاعه المالية، موضحاً أن مؤشرات السيولة ومعدل كفاية رأس المال تتجاوز، وبهوامش مريحة، جميع المتطلبات الرقابية، بما يدعم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها، والاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة عالية.
وختم بنك الكويت المركزي بالتأكيد على أنه يواصل متابعة التطورات من كثب، مع الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية، من أجل تعزيز متانة واستقرار القطاع المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك