الأمانة العامة تؤكد أن أعمال القمع والترهيب واستخدام القوة العسكرية تعكس إرادة فرض واقع لا يلبي مطالب شعب الجنوب

جددت الأمانة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تأكيدها أن ما يحدث في الجنوب من أعمال قمع وترهيب لشعب الجنوب، واستخدام القوة العسكرية وإطلاق النار على الاحتجاجات السلمية واعتقال أبناء الجنوب المشاركين في الاحتجاجات ومداهمة منازلهم يعكس طبيعة المسار القائم على فرض الوقائع بالقوة وخيارات لا يرضاها شعب الجنوب، في مقابل حق الجنوبيين في التعبير عن تطلعاته السياسية المشروعة، وفي تقرير مصيره وبناء دولته على أساس الإرادة الشعبية والشراكة والندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأمانة العامة برئاسة القائم بأعمال الأمين العام الأستاذ وضاح الحالمي، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية والتطورات الراهنة.

وفي مستهل الاجتماع، الذي وقف فيه الحاضرون دقيقة حداد على رواح الشهيد عبدالسلام الشبحي شهيد الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية وكل شهداء الجنوب، أشار الحالمي إلى أن هناك توجيهات بإغلاق مقار المجلس الانتقالي، مؤكدًا أن هذا التوجه غير قانوني ولا يستند إلى أي مبررات شرعية أو دستورية.

وشدد على ضرورة التركيز على الطابع السلمي في التعامل مع المرحلة الحالية، بما يحفظ أمن واستقرار العاصمة عدن ويجنبها ويلات الصراع.

وأوضح الحالمي أن المجلس الانتقالي الجنوبي فضّل تجنيب عدن أي مواجهات، ولذلك انسحبت القوات المسلحة الجنوبية من العاصمة في إطار الحرص على السلامة العامة وتغليب المصلحة الوطنية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المرحلة تتطلب عملًا سياسيًا فاعلًا يواكب المتغيرات، وأن مسيرة العمل الوطني يجب أن تستمر ولا يمكن أن تتوقف تحت أي ظرف.

من جانبه، أكد الدكتور خالد بامدهف، القائم بأعمال مساعد الأمين العام، تثمينه للحرص المسؤول الذي أبدته قيادة المجلس في مواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لمصادرة حقوق شعب الجنوب، وهو ما يستوجب التعامل بحكمة ومسؤولية، خاصة في ظل محاولات استهداف المجلس وإضعافه.

وتطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا المرتبطة بالمرحلة الراهنة، مؤكدين أهمية التماسك الداخلي وتعزيز العمل السياسي والتنظيمي بما يخدم تطلعات شعب الجنوب ويحافظ على مكتسباته.