رئيس بلدية إسطنبول: لا يمكن كبح الحاجة إلى التغيير في تركيا

قال رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو الذي يُحاكم اعتبارا من الإثنين بتهم فساد، لوكالة فرانس برس إن المناورات التي تهدف إلى شل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لن تنجح في كبح الإحباط الشعبي المتزايد تجاه الحكومة والحاجة إلى التغيير.

وصرّح إمام أوغلو ردا على اسئلة فرانس برس عبر محاميه من زنزانته في سجن سيليفري بغرب إسطنبول، “بدأ مسار لا رجعة فيه نحو تغيير السلطة في تركيا ولن يتوقف حتى ينجح.

لا أستطيع إيقافه… ولا الحزب الحاكم ولا القضاء”.

وأضاف المعارض البالغ 54 عاما والذي أثار توقيفه في آذار/مارس 2025 موجة احتجاجات كبيرة في أنحاء تركيا، “مهما كانت المحاولات ضد حزبي أو ضدي، لن نتخلى عن مواصلة مسيرتنا مع الأمة” نحو الديموقراطية.

منذ توقيف إمام أوغلو، تزايد الضغط على حزب الشعب الجمهوري، إذ يقبع حاليا 15 رئيس بلدية من الحزب المعارض في السجن.

وتعتبر المعارضة أن محاكمته التي تبدأ الاثنين وتضم أكثر من 400 متهم، هدفها منعه من تحدي الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة.

وتابع إمام أوغلو “لا بد أن السلطات ظنّت أن المطالبة بالتغيير في البلاد كانت دليلا على دعم لشخصي، وأنه بمجرد التخلص مني، ستزول جميع العقبات.

لقد احتجزوني رهينة… ثم ماذا؟ الحاجة إلى التغيير تتزايد وتتعزز يوما بعد يوم”.

ورأى القيادي المعارض أن “استقلال القضاء يناضل من أجل بقائه”، مؤكدا أنه لا يزال يأمل في محاكمة عادلة رغم تجربته مع إجراءات “كان هدفها الوحيد اعتقالي عن طريق التلاعب بالقانون”.

من بين التحقيقات التي تستهدفه، يواجه إمام أوغلو خطر إلغاء شهادته الجامعية، الأمر الذي سيقصيه تلقائيا من سباق الرئاسة.

وشدد إمام أوغلو على أن “استراتيجية الحكومة ليست ناجحة”، مقدرا أنه “لو أجريت الانتخابات اليوم، فسوف يكون حزب الشعب الجمهوري متقدما، وستتمّ إزاحة من هم في السلطة”.

وأوضح أنه لم يواجه أي صعوبة في التكيف مع حياة السجن التي يتشاركها مع “العديد من الشخصيات السياسية والصحافيين والمواطنين المسجونين ظلما لأسباب سياسية”.