تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و عُشر أعضاء مجلس النواب (60 نائبًا)، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
وقالت الشريف، إن مشروع القانون يستهدف تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، بما يعزز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية ويمنح المجالس المنتخبة فترة كافية لتنفيذ برامجها وتحقيق نتائج ملموسة لصالح العمال.
وكان قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 قد جاء في إطار تنظيم العمل النقابي بما يكفل حرية التنظيم واستقلال المنظمات النقابية، ويحقق التوازن بين ترسيخ الديمقراطية النقابية وضمان استقرار الكيانات العمالية.
وتنص المادة (42) من القانون على أن مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
وأوضحت الشريف أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة النقابية، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويمكّن المجالس المنتخبة من تنفيذ برامجها النقابية بكفاءة واستدامة أكبر، الأمر الذي استدعى إعداد مشروع القانون الحالي لتعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك