تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة بعض من الخبراء الاقتصاديين والماليين حول الأزمة الاقتصادية وتدابير المعالجة والموجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة.
حيث أكد الخبراء خلال المراسلة أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست أزمة موارد، بل أزمة تفكك في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نتيجة الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار، فالدولة تمتلك إيرادات سيادية كافية، إلا أن الخلل يكمن في طريقة إدارتها وتوزيعها والرقابة عليها، وتتجلى الأزمة في ثلاث اختلالات رئيسية:
وبحسب الخبراء فإن مسؤولية المرحلة تقتضي انتقال المجلس من موقع التشخيص إلى موقع الفعل المؤسسي المنظم عبر:
وقف التمويل بالعجز خارج الأطر القانونية.
حماية الإيرادات السيادية وضمان توريدها للحساب الموحد.
تمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها دون قيود.
ربط الإنفاق التنموي بالتخطيط والتوزيع العادل والأداء ونتائج التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك